مستخدمو قطاع التضامن الوطني في إضراب يوم 1 جوان

طالبوا بمراجعة قانونهم الأساسي والإفراج عن نظام المنح والتعويضات

قرر مستخدمو قطاع التضامن الوطني والأسرة الدخول في إضراب وطني يومي 1 و2 جوان الداخل، للمطالبة بمراجعة قانونهم الأساسي، والإفراج الفوري عن نظام المنح والتعويضات الخاص بعمال القطاع.
قدمت، أمس، مختلف الفروع النقابية للمؤسسات المتخصصة التابعة لقطاع التضامن الوطني للسلطة الوصية إشعارا بالإضراب لمدة يومين بدءا من الفاتح جوان الداخل، وأكدت هذه الأخيرة في إشعارها أنه رغم اللقاءات التي تم عقدها مع اللجنة الوطنية الممثلة للقطاع، منذ شهر مارس الفارط، إلا أنها لم تحرز أي تقدم جدي في التكفل بانشغالات ومطالب العمال، مناشدين في الوقت ذاته وزير القطاع، سعيد بركات، قبول رعايته الشخصية للمفاوضات مع الشريك الاجتماعي، لإيجاد الحلول لكل المطالب التي يرفعونها في أقرب الآجال الممكنة، لتفادي الذهاب إلى الإضراب المزمع الشروع فيه مطلع الشهر الداخل. وطالب مستخدمو القطاع بجدية التعامل مع الشريك الاجتماعي ومراجعة القانون الأساسي الخاص بالقطاع الصادر في 8 نوفمبر 2009 الذي اعتبروه قانونا مجحفا، لصدوره من دون مشاركة الشريك الاجتماعي، كما يطالب هؤلاء بضرورة الإفراج الفوري عن نظام المنح والتعويضات الخاص بالمربين والمعلمين والأساتذة المختصين والمختصين النفسانيين في الأرطوفونيا وفي علم النفس التربوي والعيادي والمساعدين الاجتماعيين. كما يطالب هؤلاء أيضا بإدماج المتقاعدين وتسوية وضعيتهم المهنية وتصنيف المؤسسات المتخصصة في رعاية المعاقين والفئات ذات الاحتياجات الخاصة.