م· راضية قرّرت نقابات التربية الدخول في إضراب خلال الأيّام القادمة في حال عدم رضوخ الوصاية لمطالبها المهنية والاجتماعية التي لاتزال عالقة منذ فترة طويلة، وذلك بعدما منحت إشعارا بالإضراب الذي حدّدت تاريخه ال 17 من أفريل الجاري الموافق ليوم غد الأحد، متبوع باعتصامات وطنية ومحلّية بالتنسيق مع نقابات القطاع الفاعلة· وحسب بيان "السنابست"، والذي تحصّلت "أخبار اليوم" على نسخة منه، فإنه وبعد اللّقاء الأخير الذي جمع مختلف النقابات الفاعلة في قطاع التربية بالبليدة فقد تقرّر ونظرا لعدم استجابة وزارة التربية لكافّة مطالب عمّال القطاع، إلى جانب صدور العديد من القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية لقطاعات أخذت حظّها الأوفر وهو ما وصفته "الإينباف" بأنه يبيّن الهوّة الكبيرة في التعامل مع قطاع التربية الذي يبقى يراوح مكان رغم أن القانون التوجيهي للتربية الوطنية يقرّه قطاعا استراتيجيا ذا أهمّية وأولوية، الدخول في إضراب بعد أن يتمّ إشعار الوصاية بذلك يوم الأحد المقبل، في حين سيتمّ الدخول في ذلك خلال العشرة أيّام الأخيرة من شهر أفريل الجاري· حيث تكتّلت في هذا القرار ثلاث نقابات قوية في قطاع التربية بمشاركة كلّ من الاتحاد الوطني لعمّال التربية والتكوين "إينباف"، المجلس الوطني المستقلّ لأساتذة التعليم الثانوي والتقني "الكناباست" والنقابة الوطنية المستقلّة لعمّال التعليم الثانوي والتقني "السناباست"· وحسب بيان "الإينباف" فإنه وبموجب تنامي إلحاح الأسرة التربوية وعزمها على تحقيق مطالبها، فإن المجلس الوطني يؤكّد ويرفع مرّة أخرى المطالب القديمة المتجدّدة المتمثّلة في إعادة النّظر في المرسوم التنفيذي 08/315 المتعلّق بالقانون الخاصّ بعمّال التربية (التصنيف، فتح آفاق الترقية، المناصب العليا والمساعدون التربويون والمخبريون) بما يكفل حقوق جميع الأسلاك دون استثناء ومراجعة ملف النّظام التعويضي بتطبيق منحة التعويض عن النّشاطات والأعمال المكمّلة "IATC"، والتي لا تقلّ قيمتها عن 50 بالمائة من الأجر الأساسي، كما اقترحت في الوثيقة صفر بالإضافة إلى التعجيل في إصدار قرار بديل للخدمات الاجتماعية يعتمد مبدأ الانتخاب القاعدي حسب الفئات يضمن التسيير الشفّاف وإعادة النّظر في عدد سنوات الخدمة المحتسبة للتقاعد نظرا لخصوصية القطاع، مع التجسيد الفعلي لطبّ العمل وفقا للقانون 88/07 والمرسوم 93/120 الذي أضحى أكثر من ضرورة، إلى جانب احتساب المنح الخاصّة بالمناطق ومنحة الامتياز على أساس شبكة الأجور الجديدة، مع استدراك الفئات المحرومة والمعنية بالمرسوم 95/300 ودمج الأسلاك المشتركة والعمّال المهنيين في قطاع التربية· وقرّر الاتحاد بموجب بيان مجلسه الوطني الدخول في إضراب وطني شامل تعقبه اعتصامات وطنية ومحلّية وبالتنسيق مع نقابات القطاع الفاعلة، ويفوّض المكتب الوطني في تحديد تاريخها وكيفياتها مع الشركاء في النّضال النقابي، خاتما بذلك تحميل الأسرة التربوية المسؤولية الكاملة في الدفاع عن مطالبها المشروعة ودعا جميع فئاتها وأسلاكها إلى التحلّي بروح المسؤولية والتوحّد والتجنّد لإنجاح الحركة الاحتجاجية وفي إطار قوانين الجمهورية من أجل تحقيق كامل المطالب·
