أعلن الأعوان المساعدون في التخدير والإنعاش عن قرار الدخول في إضراب مفتوح بدءا من الاثنين القادم تعبيرا عن رفضهم لمواصلة العمل ''خارج القانون''، وطالبوا أمس في اعتصام أمام مبنى وزارة الصحة بتعديل قانونهم الأساسي بالشكل الذي يسمح لهم بممارسة نشاطهم في ''آمان'' ووفقا لإطار تكويني ناجع. وتزامن التجمع الوطني لتقنيي التخدير والإنعاش مع التوقف عن العمل في جميع المؤسسات الاستشفائية عبر الوطن وشل غرف العمليات لكن هذا التصعيد لم يأت، حسب المحتجين، من الفراغ وإنما دفعت إليه وزارة الصحة بإصرارها على تجاهل الأوضاع المهنية المزرية لمنتسبي هذا السلك ورفضها تعديل القانون الأساسي الصادر في 1991 على النهج الذي يتيح لهم الحصول على تغطية قانونية للعملية الطبية التي يؤدونها منذ عقود بعلم السلطات رغم تعارضها مع محتوى قانون الصحة الذي ينص على أن عملية التخدير والإنعاش يقوم بها الطبيب الأخصائي المخدر ''حصريا'' ويساعده فيها عون التخدير. ولكن الحقيقة التي يؤكدها واقع الميدان، يتابع محدثونا، بأن أعوان التخدير يجرون هذه العملية الطبية في أكثر من 200 مؤسسة استشفائية بمختلف ولايات الوطن بسبب النقص الفادح للأطباء المخدرين، ونقلوا عن وزير القطاع بأن هذا العجز لن تتمكن الجزائر من تجاوزه إلا بعد مرور 20 سنة على الأقل ويضيف هؤلاء بأن الحكومة تجبرهم على مخالفة قوانين الجمهورية لأن هذا الوضع ''يناسبها جدا'' وأوضحوا في سياق متصل بأنهم اثبتوا فعلا قدرتهم على التكفل بمهمة التخدير والإنعاش إلا أن عددا كبيرا منهم متابع من طرف العدالة في قضايا أخطاء طبية غالبا ما يكون المتسبب فيها الطبيب نفسه ''غير أن العقوبة يتحملها عون التخدير لوحده''. ويشير المعنيون إلى أن التهم التي تكون سببا في الزج بهم في السجون تتعلق عادة ''بالممارسة غير الشرعية للطب''، وهذا بالضبط ما دعاهم إلى مطالبة الوزارة الوصية بالتحرك و''إنصافهم''، وقالوا بأنهم لا يرغبون في شن إضراب مفتوح يدفع ثمنه المريض خاصة وأن تجربة إضراب ال50 يوما الذي نفذه أعوان التخدير في بداية التسعينات لا تزال عالقة في الأذهان بفعل التداعيات المأسوية التي ترتبت عنها كما ألح الأعوان على ضرورة رفع مستوى التكوين إلى بكالوريا زائد 5 سنوات معترفين بضعف التكوين في السنوات الأخيرة والذي أضحى يعتمد على المهارات الفردية والتكوين العصامي.
