تسبب الإضراب الذي دخل فيه نهار أمس أطباء التخدير و الإنعاش بالمراكز الإستشفائية بولاية وهران في تأجيل كل العمليات الجراحية المزمع إجراؤها مهددين بالتصعيد من لهجة احتجاجهم في حال ما لم تتدخل وزارة ولد عباس لتجسيد مطالبهم على أرض الواقع ساخطين في ذات السياق على فشل اللقاء الذي جمع ممثليهم مع وزير القطاع حيث تصدر لائحة المطالب التي رفعوها إلى الجهات الوصية وضع القانون الأساسي الذي يحمي هاته الفئة من الأخطاء المهنية التي يقع فيها هؤلاء مرارا في حق المرضى أثناء العمليات الجراحية من خلال توفير الحماية القانونية و رفع اللبس عن المهام المسندة إليهم فضلا عن ذلك إعادة تصنيف هؤلاء الأطباء بين طبيب إنعاش ،طبيب مخدر و تقني سامي في الصحة . فالشلل الذي عاشته الأقسام الجراحية بمختلف المصالح الإستشفائية التابعة للمؤسسات الصحية بوهران عقب دخول أطباء التخدير و الإنعاش في إضراب مع توفير الخدمات الأدنى جعل الولاية تعيش يوما بدون جراحة و هو ما أدخل العديد من المرضى في حالة قلق و خوف كبير على صحتهم عقب تأجيل العمليات الجراحية المذكورة كما أسلفنا الذكر جدير و أحدث حالة من السخط بين صفوف عائلاتهم سيما بالنسبة للحالات الحرجة و الإستثنائية التي لا تستدعي التأخير بتاتا كما هو حال العمليات الخاصة بالأمراض البولية،أمراض القلب و حتى مصلحة التوليد يحدث هذا في الوقت الذي هدد فيه المعنيون بالتصعيد من لهجة الإحتجاج في حال ما لم تتدخل الجهات الوصية للإفراج عن مطالبهم أماني.ي يهددون بتصعيد لهجتهم الأسبوع المقبل أعوان التخدير والإنعاش في حركة احتجاجية وطنية دخل صبيحة أمس أعوان التخدير والإنعاش في حركة احتجاجية بعديد مستشفيات الوطن كالجزائر العاصمة، وهران، عنابة بعد أن تعذر عليهم إيصال انشغالاتهم وتحقيق الحوار الذي كان من المفروض أن يتناول مشاكل هذه الفئة التي تخص التكوين في هذا الاختصاص بتاريخ 17 أفريل 2011 حسب أحد أعضاء الجمعية الوطنية لأعوان التخدير والإنعاش على مستوى ولاية عنابة. في الوقت الذي شن فيه هؤلاء منذ الساعة الثامنة صباحا وإلى غاية الواحدة زوالا أمام مقر المستشفى الجامعي ابن رشد حركة احتجاجية للمطالبة بتنفيذ مطالب هذا السلك سيما واستجابة الوزارة لانشغالات أعوان التخدير والإنعاش المهنية بعد الاتفاق الذي تم بين أعوان السلك ل 48 ولاية عبر ممثليهم ووزارة الصحة في 03 أفريل 2011. حسب ذات المتحدث وذلك ضمن سلسلة اجتماعات دامت في مجموعها حوالي 20 ساعة عرض فيه أعوان التخدير والإنعاش مطالبهم التي خصت مبادئ المهنة. والشاملة لمطلب إثراء القانون الأساسي الصادر في 27 أفريل 1991 بما في ذلك مدة التكوين في السلك والتي لا تقل عن 5 سنوات بالإضافة إلى إنشاء معهد عالي للتكوين في هذا الاختصاص بما في ذلك إنشاء مجلس تنظيمي للمهنة وقد أورد أحد أعضاء الجمعية الوطنية لأعوان التخدير والإنعاش أنهم سيصعدون دائرة احتجاجهم في حالة عدم استجابة الجهات الوصية لمطالبهم سيما تطبيق ما ينص عليه قانون الأسبوع المقبل فيما يخص إجراءات التخدير والإنعاش (17-90) حسب أحد أعضاء الجمعية الوطنية لأعوان السلك القاضي بضرورة إشراف الطبيب المختص على عمليات التخدير. علما أن أعوان سلك التخدير والإنعاش أكدوا حسب ذات المتحدث ضمانهم للحد الأدنى من الخدمات الطبية التي تخص السلك كالعمليات القيصرية وحوادث المرور على اعتبارها حالات طارئة. بكاي يسرا