أكد رئيس الحكومة الأسبق، السيد إسماعيل حمداني، ردا عن سؤال حول اقتراح بعض الأحزاب والشخصيات أن يكون الجيش الوطني الشعبي ضامنا للدستور، بأن الدستور يحدد بوضوح مهام وصلاحيات الهيئة العسكرية. وأوضح إسماعيل حمداني ''أكيد أن الجيش قد انسحب من الساحة السياسية، لكن حين يتعلق الأمر بالحفاظ على سيادة البلاد يصبح دوره أساسيا''. شدد رئيس الحكومة الأسبق، إسماعيل حمداني، أنه ''يجب ترسيخ مبدأ التداول على السلطة من خلال تحديد كل العهدات الانتخابية''. ودعا حمداني في حصة ''سياسة'' للقناة الإذاعية الثالثة إلى إرساء نظام ''شبه رئاسي'' حيث يمثل ''رئيس الدولة وحدة الوطن''. وأبرز السيد حمداني ضرورة تنظيم السلطات على أساس ''المراقبة المتبادلة والتوازن والانسجام''. كما أكد أنه ''يجب أن يكون هناك سلطة وسلطة مضادة''، مشيرا إلى أن الحكومة ''يجب أن تنبثق عن الأغلبية البرلمانية''، قبل أن يدعو إلى تسليم الشعلة إلى الشباب باعتبار أن الجيل القديم ''قد هرم''. وبخصوص لقائه مع هيئة المشاورات حول الإصلاحات السياسية، أشار السيد حمداني إلى أنه لبى دعوتها ''من منطلق قناعتي برغبة رئيس الجمهورية في المضي قدما على درب الإصلاحات التي باشرها حتى النهاية''، موضحا في ذات الوقت أنه يحترم آراء الآخرين، لأن ''هذا جزء من تقاليد الديمقراطية''. وأوضح السيد حمداني أنه يدعم تنظيم انتخابات ''حرة ونزيهة'' تقوم فيها الأحزاب بمراقبة صناديق الاقتراع بنفسها. وعن الغليان في الجبهة الاجتماعية، انتقد رئيس الحكومة الأسبق السياسات المنتهجة في هذا الإطار وقال: ''لقد دخلنا قهقرة في اقتصاد السوق دون أن نحضّر لها ونحن اليوم نتحمّل النتائج''.