أشار وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، إلى أن ثلاث شركات خاصة استفادت من مصادقة المجلس الوطني للاستثمار على إقامة سلسلة من المساحات التجارية الكبيرة المطابقة للمقاييس الدولية بعلامات تجارية جزائرية. ويرتقب أن تسمح هذه المشاريع بإقامة أكثر من 100 وحدة متوسطة وكبيرة، موزعة على المدن الكبرى بالخصوص. أوضح بن بادة أن المساحات التجارية الكبرى، يمكن أن تساهم في تنظيم الشبكات التجارية وتنظيم السوق، خاصة أن مثل هذه الشبكات تصاحبها قنوات وشبكات توزيع. من جانب آخر، يرتقب أن تشرع السلطات العمومية في تطوير شبكة واسعة من أسواق الجملة وإقامة أسواق كبيرة مندمجة لضمان ضبط السوق والتوزيع. في السياق ذاته، علمنا أن الشركة الأولى المعنية بالمصادقة من قبل المجلس الوطني للاستثمار هي ''نوميديس''، فرع مجمع سيفيتال للسيد يسعد ربراب، المتخصصة في التوزيع التجاري والتي استفادت من موافقة المجلس على قرابة 100 مساحة كبيرة موزعة على العديد من المدن، يتم إقامتها بصورة تدريجية خلال السنوات الخمسة المقبلة، إضافة إلى مراكز التموين الكبيرة. في السياق نفسه، ستقوم المجموعة الخاصة ''دحلي'' برئاسة عبدالوهاب رحيم، بفتح أول مساحة كبيرة لها بعلامة ''أرديس'' في أكتوبر المقبل، بعد تسجيل تأخر عن الموعد المحدد لها في أوت، وتعتبر أكبر مساحة من مجموعة المساحات التي ستقام حاليا بقرابة 10 آلاف متر مربع، تليها ثلاث مساحات على الأقل منها واحدة شرع فيها في وهران وأخرى في عنابة. من جانب آخر، تمت إعادة بعث سلسلة ''برومي وبرومي زائد'' من قبل شركة ''أوديسي'' التي يترأسها السيد عبدالحكيم شرفاوي، حيث تم تسجيل فتح عدة مواقع في العاصمة بالخصوص. وتسمح هذه المساحات مجتمعة بإنشاء أكثر من 20 ألف منصب عمل على الأقل بصورة مباشرة وغير مباشرة وفق تقديرات أولية، ناهيك عن ضبط السوق، خاصة في غياب قنوات وشبكات توزيع محددة المعالم تربط بين المنتج والموزع مباشرة، ما يحدّ أيضا من حجم السوق الموازية. بالمقابل، امتنعت الشركات الدولية، لحد الآن، من فتح أية سلسلة بالنظر إلى عدم جاذبية القطاع، حيث أخفقت حوالي أربع علامات على الأقل في الاستثمار المباشر بالجزائر أو عن طريق نظام الوكيل من بينها ''كارفور'' وأوشون'' و''ليموسكوتير'' الفرنسية و''ميترو'' الألمانية، إلى جانب علامات أخرى لم تجد الإطار المناسب وواجهت عراقيل بيروقراطية، إلى جانب عقبات موضوعية مثل سيادة السوق الموازية وغياب الفوترة في التعاملات وعدم وجود شبكات وقنوات توزيع قابلة لضمان ديمومة وانتظام التموين.
