أكد وزير التجارة مصطفى بن بادة يوم الخميس بالجزائر العاصمة أنه سيتم تفكيك 765 موقع تجاري موازي أحصته اللجنة الوزارية عبر كامل التراب الوطني و ذلك في إطار برنامج ضبط شامل. و في رده عن سؤال لأحد نواب المجلس الشعبي الوطني حول الوسائل التي جندتها وزارته لمكافحة انتشار التجارة الموازية في الجزائر رد الوزير أن "اللجنة الوزارية (التجارة و الداخلية) المكلفة بالقضاء على التجارة الموازية أحصت 765 موقع تجاري موازي عبر كامل التراب الوطني". و أضاف أن أكثر من 70.000 تاجر ينشطون على مستوى هذه المواقع حسب الإحصاء الذي أجرته اللجنة المكلفة بوضع خارطة طريق للحد من انتشار هذه الظاهرة. و قد اتخذت وزارة التجارة إجراءات أخرى للقضاء على هذه الظاهرة لا سيما من خلال تنصيب لجان للعمران التجاري مكلفة بإشراك هؤلاء التجار في الأسواق المنظمة في إطار توسيع و تأهيل الأسواق القديمة. و في إطار البرنامج الخماسي 2005-2009 صرفت الدولة 6 ملايير دج من اجل تاهيل 35 سوقا بالجملة و 215 سوق بالتجزئة حسب الأرقام التي قدمها بن بادة. و في هذا الإطار أوضح الوزير أنه سيتم تحديد في 2011 هيئة عمومية مكلفة بإنجاز و تسيير الفضاءات و المرافق التجارية مضيفا أن القانون الأساسي الخاص بهذه الهيئة الذي نص عليه مجلس الوزراء في ماي 2010 يوجد حاليا في مرحلة جد متقدمة. و في تصريح للصحافة على هامش هذه الجلسة أعلن الوزير عن استثمارين في مجال تجارة التوزيع الواسع و يتعلق الأمر بمشروع لمجمع هام في الصناعات الغذائية الوطنية ينوي إطلاق سلسلة توزيع عبر كامل التراب الوطني و برنامج آخر للمساحات الكبرى بمبادرة أحد المستثمرين في وهران. و أضاف قائلا "إننا نشجع هذا النوع من الاستثمارات التي تسمح بتنظيم حلقات التوزيع و مراقبة استهلاك المنتجات و تسهيل عمليات مراقبة المتاجر" مذكرا ببرنامج 2006 حول الاستثمار الذي يمنح المزايا للمستثمرين في تجارة التوزيع الواسع.
