تفصل محكمة الجنح بعنابة، في 27 جوان الجاري، في ملف تورط المدير العام السابق و7 إطارات بأكبر مجمع إفريقي وعربي لإنتاج الفوسفات ''فرفوس''، في إبرام صفقات مشبوهة، واستغلال النفوذ والتزوير واستعمال المزور، إضافة إلى جرم تقديم تقارير مغالطة عن الحالة المالية للمؤسسة خلال السنوات الماضية من تولي المدير العام لمهامه. وكانت نيابة الجمهورية لدى محكمة عنابة قد التمست، في 14 جوان الجاري، تسليط عقوبات تراوحت بين ثلاث سنوات وعام حبسا نافذا، في حق المدير العام السابق لمجمع فرفوس ''ل. م'' و7 إطارات آخرين، بعدما أثبتت تحريات مصالح الفرقة الاقتصادية للأمن الوطني تورط المتابعين في إبرام صفقات مشبوهة وتقديم تقارير مغالطة عن الحالة المالية والمحاسبية للمؤسسة خلال ثلاث سنوات الماضية، حيث دققت الضبطية القضائية وفق ما ورد إليها من معلومات تقدم بها مسيرو شركة تسيير مساهمات الدولة حول إبرام المدير العام السابق لصفقات مشبوهة، على غرار إبرامه صفقة مع مؤسسة مناولة تابعة لزوجته تقوم بأشغال صيانة فيلات وشقق فخمة متكونة من 7 غرف تابعة لمجمع ''فرفوس'' وتقع في منطقة ساحلية. واستمع القاضي إلى المدير العام السابق والإطارات الآخرين حول مضمون التقارير المحاسبية المغلوطة التي قدمها المتهمون حول الوضعية المالية للمجمع، عكس ما توصلت إليه تقارير خبراء المالية. وبينت تحريات الضبطية القضائية تحويل المدير العام السابق رفقة الإطارات المتابعين في الملف هذه الفيلات والشقق الفخمة عن وجهتها الأصلية لفائدة نافذين ومقربين من المدير العام السابق.