رسم تقرير برلماني فرنسي فكرة فرض الاختيار بين الجنسية الفرنسية والأجنبية على مزدوجي الجنسية ممن كسبوها سواء بعامل ''الأرض أو الدم''. وتطال الإجراءات التي ستدخل البرلمان الفرنسي ليناقشها يوم 29 جوان الجاري المولودين في فرنسا من والدين أجنبيين، ما يعني أن أبناء المهاجرين الجزائريين على رأس المعنيين بالشروط الجديدة. وضع النائب الفرنسي كلود غواسغين، وهو نائب عن الاتحاد من أجل الحركة الشعبية (حزب الرئيس نيكولا ساركوزي) ومقرر اللجنة الاستعلامية البرلمانية حول الجنسية، أمام الجمعية الوطنية الفرنسية تفاصيل تقريره عن تعديلات قانون الجنسية. وحمل التقرير، الذي نشرته وسائل إعلام فرنسية وحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، مبررات اللجوء لخيار الحد من ازدواج الجنسية ومقاربات مع تجارب ألمانيا وأمريكا وإسبانيا. وتؤجل المقترحات في مشروع القانون تأكيد حصول أبناء الجالية على الجنسية من المولودين على التراب الفرنسي أو أحد أوليائهم يحمل الجنسية الفرنسية، إلى غاية بلوغهم السن القانوني للتصويت، حيث يفرض عليهم الاختيار بين إحدى الجنسيتين، في حين يفرض على من بلغوا السن القانوني وتحصلوا على الجنسية الفرنسية بموجب القوانين السارية المفعول من قبل ''التوقيع على تعهدهم بالانتماء للأمة الفرنسية''. وجاء في المقترح رقم 18 من مشروع القانون، أن يتم عرض الاختيار على الأشخاص مزدوجي الجنسية الذين حصلوا على الجنسية الفرنسية بعامل ''الأرض أو الدم'' الخيار بينهما لاكتساب واحدة فقط، أما المقترح رقم 19 فيفرض على الأشخاص المولودين في فرنسا من أبوين مهاجرين ''الراغبين في أن يصبحوا فرنسيين أن يختاروا بين الجنسية الفرنسية والأجنبية في سن البلوغ القانوني''، كما يذهب المقترح رقم 20 لمعالجة الجنسية عن طريق الزواج المختلط وفق منظور فرنسي جديد، فيقول ''إخضاع الحصول على الجنسية الفرنسية عن طريق الزواج أو قرار من السلطات العمومية في إطار إجراءات اكتساب الجنسية على التخلي الفوري عن جنسيته الأجنبية''. ويضيف لهم المقترح رقم 7 شرطا آخر وهو ''تعهدا بالرغبة في الانتماء إلى الدولة الفرنسية''. وجاء في المقترحات وفقا للمادة الرابعة، رغبة السلطات الفرنسية في تقليص عدد طلبات الجنسية بالنسبة للأولياء المهاجرين في وضعية غير قانونية والذين لديهم أبناء ولدوا في فرنسا، حيث أن القانون الفرنسي يمنع طردهم في هذه الحالة بسبب ''شفاعة'' جنسية الأبناء، وتضاعف المقترحات من شروط الحصول على الجنسية في هذه الحالات بفرض الإقامة أكثر من خمس سنوات على الأقل بالنسبة للابن وشروط أخرى يفصلها القانون. ويطرح المشرع الفرنسي في مقترح القانون على الحكومة الفرنسية ''تشجيع التفاوض في إطار اتفاقيات ثنائية للتقليل من حالات ازدواج الجنسية، سيما مع البلدان التي تفرض على رعاياها الولاء الدائم والسعي للحصول على اتفاقية دولية تقلص من حالات ازدواج الجنسية''. ويعتقد أن البرلمان الفرنسي لن يصوت على المشروع القانوني بصيغته الحالية، لذلك يقول ساسة فرنسيون إن حزب نيكولا ساركوزي يحاول بعث نقاش يطال ''العرب والمسلمين'' قبل انتخابات الرئاسة العام القادم، كما أنه بهذا التقرير يدخل حلبة يختص بها حزب مارين لوبان المتطرف والمعروف بعدائه للمهاجرين. وتحتوي المقترحات الأخرى تفاصيل تتصل بحالات ''الإقامة الدائمة''، وتفاصيل أخرى تتعلق بطالبي اللجوء، فمثلا المادة 14 ''تطرح أمام اللاجئين شرط إجراء تربص مدته خمس سنوات قبل طلب كسب الجنسية''، ويطول التقرير في الاستناد بالتفصيل للتجربة الألمانية مثلا التي يشير إليها على أنها الأنجح، وحتى الإسبانية برغم الاستثناءات فيها لصالح رعايا أمريكا اللاتينية والبرتغال.
