11 حزبا يطالبون بإلغاء مواد القانون التي تحرمهم من المشاركة السياسية

طالب تكتل يضم 11 حزبا سياسيا، الرئيس عبد العزيز بوتفيلقة بإلغاء المادة 82 والمادة 109 من قانون الانتخابات المعدل في جويلية 2007.
أكد الأمين العام لحزب التجديد الجزائري كمال بن سالم أن الإصلاحات السياسية التي يعتزم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة تنفيذها لن يكون لها أي معنى في ظل استمرار العمل بقانون الانتخابات الحالي الذي يقصي عددا كبيرا من الأحزاب السياسية من المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية المقررة السنة المقبلة.
وقال بن سالم في ندوة صحفية مشتركة عقدها بمقر حزبه أمس مع رئيس حركة الأمل محمد هادف، ورئيسة الحركة الشبيبة الديمقراطية شلبية محجوبي، ورئيس الاتحاد من أجل الوئام المدني لكال ياسين، ورئيس حزب التضامن والتنمية محمد الشريف طالب.. قال إن هذه المواد غير دستورية وإقصائية وتهدد 18 حزبا سياسية بعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، وأشار بن سالم إلى أن ''الأحزاب ال11 قررت توجيه مذكرة إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لحثه على إلغاء هذه المواد في التعديل المقبل لقانون الانتخابات، حتى لا يتم عزلنا من السياحة السياسية بعدما عزلتنا الصحف ووسائل الإعلام عن الرأي العام''.
وتنص المادة 82 من قانون الانتخابات على إلزام الأحزاب السياسية بالحصول على أكثر من 4 بالمئة من الأصوات المعبر عنها في إحدى الانتخابات المحلية الثلاثة السابقة، لقبول قوائمها في الانتخابات.