اهتمام كبير توليه الأحزاب السياسية لضرورة مراجعة قانون الانتخابات لسنة 2007 الذي تراه مجحفا في حقها، وأساسيا لانتعاش المشهد السياسي، وخاصة على ضوء الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية. وتأتي مراجعة قانون الانتخابات في إطار الإصلاحات السياسية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، بما يعزز الممارسة الديمقراطية، وقد فتح المجال للأفكار والاقتراحات لكافة التشكيلات السياسية الممثلة وغير الممثلة في البرلمان، و إشراكها في إطار تشاوري من اجل صياغة النظام الانتخابي الجديد. وقد شكلت مجموعة صغيرة من التشكيلات السياسية من مختلف الانتماءات في إطار مبادرة أطلقها حزب التجديد الجزائري، التي اتفقت مبدئيا خلال اللقاءات التشاورية التي نظمتها مؤخرا بعد دخول الإصلاحات السياسية حيز التنفيذ، على مقترح إلغاء المادتين 82 و109 من قانون الانتخابات، الذي يجعل الكثير من الأحزاب غير قادرة على دخول التشريعيات المقبلة. وفيما يخص هذه المبادرة كان الأمين العام لحزب التجديد الجزائري كمال بن سالم قد أكد في تصريح ل «الشعب» أنها من اجل توحيد قائمة المطالب ورفعها إلى اللجنة المكلفة بالتشاور مع الأحزاب، مع ادراج إسقاط المادتين 82 و109 من قانون الأحزاب، وهما المادتان اللتان حرمتا الكثير من الأحزاب من المشاركة في الاستحقاقات الماضية. ويأتي تشديد هذه الاحزاب خاصة الصغيرة على ضرورة مراجعة قانون الانتخابات، لأنه في حالة بقاء الأمور على حالها، يتوقع ألا يتعدى عدد التشكيلات السياسية في البرلمان المقبل 6 أحزاب، وهي التي حصلت على 4 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الاستحقاقات الانتخابية، بالإضافة إلى شروط أخرى تعتبرها الأحزاب تعجيزية لدخول المعترك الانتخابي. ومن بين الأحزاب حسب المتحدث نيتها في الانضمام إلى هذه المبادرة، النهضة وحركة الإصلاح الوطني، هذه الأخيرة التي كانت أول الأحزاب التي شاركت أول أمس في أول لقاء في سلسلة المشاورات المتعلقة بالإصلاحات السياسية، وكان من ضمن المقترحات التي تقدمت بها تخص قانون الانتخابات، حيث اقترحت فيما يخص القانون العضوي اعتماد آلية «الإشعار» في تأسيس الاحزاب، وتمكين هذه الأخيرة من وسائل العمل الضرورية، وكذا إخراجها من دائرة الهيمنة الإدارية لترقية المشاركة السياسية. من جهتها ترى النهضة انه من الضروري تتضمن المحاور الرئيسية لهذه الإصلاحات، تعميق التعددية السياسية ومراجعة النصوص التشريعية المتعلقة بالنظام الانتخابي وتمثيل المرأة في المجالس المنتخبة. والجدير بالذكر فان قانون الانتخابات قد خضع إلى تعديلات سنة 2007، وقد نصت على تغيير المادة 82 المتعلقة بالانتخابات البلدية و109 المتعلقة بالانتخابات التشريعية. ونص القانون المذكور على أن تكون الاحزاب التي تحصلت على أكثر من 4 بالمائة من أصوات الناخبين في إحدى الانتخابات التشريعية، وبحصيلة لا تقل عن 2000 صوت في كل ولاية، و يتعين عليها أيضا إذا رغبت تقديم قوائم ترشح أن تحصل على الأقل في مختلف المجالس المنتخبة، وقد اتفق العديد من الاحزاب على ان مثل هذا الشرط تعجيزي ويتطلب مراجعته. ويشترط ذات القانون أن يتحصل جميع المرشحين للانتخابات المسجلة لأول مرة، ما لا يقل عن 5 بالمائة من أصوات الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية التي يترشحون فيها، و يتعين على الحزب جمع ما لا يقل عن 400 توقيع الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية.
