تميزت الأوضاع في سوريا أمس بإحالة 400 طالب من طلاب جامعة حلب على القضاء ليحاكموا بتهمة إحداث الشغب وإهانة رئيس الدولة، وقد جاءت هذه الإحالة بعد توقيف هؤلاء الطلبة الأسبوع الماضي خلال الحركة الاحتجاجية التي اجتاحت جامعة حلب. وحسبما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية عن رئيس اللجنة الكردية لحقوق الإنسان السيد رديف مصطفى، فإن قاضي التحقيق وبعد أن أمر بالإفراج عن 17 طالبا موقوفا، أمر بمحاكمة أربعمائة جامعي بتهم المشاركة في تظاهرات الشغب، ومخالفة قانون التظاهر، وتحقير رئيس الدولة، وإطلاق شعارات تؤثر على أمن والسلامة الوطنية''. سياسيا، وفي بادرة هي الأولى من نوعها منذ وصول آل الأسد إلى الحكم، نظم وبصفة علنية معارضون سوريون مستقلون اجتماعا لهم أمس بالعاصمة دمشق، وفي افتتاح هذا اللقاء الذي أجمع المراقبون على أنه لم يضم أي معارض متحزب، دعا المجتمعون إلى دفع الأمر باتجاه قيام ''نظام ديمقراطي''. وعند الافتتاح قال المعارض منذر خدام الذي ترأس الاجتماع ''يرتسم طريقان، مسار واضح غير قابل للتفاوض نحو تحول سلمي آمن لنظامنا السياسي، نحو نظام ديمقراطي، وإما مسار نحو المجهول وفيه خراب ودمار للجميع''. من جهته حذر المعارض المعروف ميشال كيلو من أن الحل الأمني للازمة ''يؤدي إلى تدمير سوريا''. وقال إن ''الحل الأمني يؤدي إلى تدمير سوريا ويجب إيقاف الحل الأمني''، ونبه إلى أن ''الأزمة تواجه بالعقل والتدابير والقوانين، الأزمة في سوريا أزمة طويلة وعميقة ولا تحل بالأمن والقمع، لأنها ليست ذات طبيعة أمنية''.