كشفت مصادر من قطاع النقل في تصريح ل''الخبر''، أن كميات القمح المستوردة والتي تدخل ميناء الجزائر في ارتفاع مستمر منذ بداية السنة الجارية، حيث تجاوز حجم الكميات المستوردة عبر ميناء الجزائر خلال الخمسة أشهر الأولى لسنة 2011، ما مقداره 10 آلاف طن. وأوضحت ذات المصادر، بأن الكميات التي دخلت ميناء الجزائر والمقدر في مجملها ب267, 744, 10 طن، قد تم استيراد معظمها من الدول الأوروبية خاصة فرنسا وإيطاليا، إلى جانب القمح المستورد بدرجة أقل من أمريكا الشمالية واللاتينية. في نفس الإطار، يجدر التذكير بأن واردات القمح التي دخلت ميناء الجزائر والذي يمثل 60 بالمائة من التجارة الخارجية، سجلت ارتفاعا بنسبة 19 بالمائة خلال الثلاثي الأول لهذه السنة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ولا يزال ارتفاع واردات الجزائر من القمح يؤكد احتمال تسجيل أرقام قياسية فيما يخص فاتورة الاستيراد الإجمالية لهذه السنة والتي تجاوزت بالنسبة للخمسة أشهر الأولى ما قيمته المليار دولار، في الوقت الذي قدرت فيه بالنسبة للسنة الماضية والتي اعتبرت استثنائية نتيجة المحصول الجيد للقمح، بحوالي 2 مليار دولار لاقتناء كميات بلغ حجمها الستة ملايين طن. من جهة أخرى، أشارت ذات المصادر إلى أن ميناء الجزائر قام باقتناء العتاد اللازم لمواجهة ارتفاع واردات القمح، حيث تمكن من التحكم في الوضعية الاستثنائية المسجلة والتقليص من مدة الانتظار بالرغم من توفره على ثلاثة أرصفة فقط متخصصة في معالجة بواخر القمح. في نفس الإطار، أكدت ذات المصادر اقتناء ميناء الجزائر لمضختين من الحجم الكبير بقدرة 350 طن في الساعة لمعالجة الحبوب.