صادق مجلس الأمة بالأغلبية، أمس، على مشروعي تعديل قانوني مكافحة الفساد وقانون العقوبات، والذي يتضمن رفع التجريم عن التسيير ورفع التجريم عن الصحفيين، بعد أسبوع من مصادقة المجلس الشعبي الوطني عن التعديلين. وقال وزير العدل الطيب بلعيز إن مصادقة مجلس الأمة على تعديلات قانوني مكافحة الفساد والعقوبات، يدخل في سياق تطوير المنظومة التشريعية في الجزائر، وأكد في تدخل قصير عقب المصادقة ''لقد حققنا بهذه التعديلات التوازن المطلوب بين التسيير والمحافظة على المال العام، وبين الخوف من الملاحقة القضائية، باستبعاد المخاطرة من المتابعات''، وأوضح ردا على سؤال حول كيفية قياس ''النية والقصد في التسيير'' بأن حيثيات كل قضية هي التي تحدد ما إذا كان هناك قصد أم لا في ارتكاب جريمة سوء التسيير. وأضاف الوزير بلعيز أن ''التعديل الذي مس قانون العقوبات في شقه المرتبط بالصحافة، يشكل مكسبا هاما لحرية الصحافة والتعبير، باعتبارها جانبا مهما من العملية الديمقراطية''. رغم بقاء حالة من التخوف لدى الصحفيين من إلغاء المادة 144 مكرر واحد، والتي تشمل المؤسسات الإعلامية ومسؤولي النشر بالمتابعات التي يكون محلها الصحفي في قضايا القذف والإساءة والتشهير، إضافة إلى غموض ما إذا كانت متابعة الصحفيين في هكذا قضايا تتم وفقا لأحكام قانون العقوبات أم وفقا لأحكام قانون الإعلام المقبل، وما إذا كانت العقوبات نفسها المتضمنة في قانون العقوبات هي نفسها التي سيتضمنها قانون الإعلام قيد الصياغة، خاصة وأن المبدأ لا يتيح أي تعارض بين القوانين؟ وأشار التقرير التكميلي للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان إلى أن وزير العدل قدم لأعضاء اللجنة تفسيرات بشأن الغموض القائم حول موقع الصحفيين من جنح القذف وفقا للمادة 144مكرر والمادة 146، مشيرا إلى أن هذه المواد لا تخص الصحفي وحده، وإنما هي مادة عامة تشكل كل من يرتكب فعل ''الإساءة إلى الرئيس أو الجيش أو البرلمان أو الهيئات القضائية بأي وسيلة كانت''. وأضاف التقرير أن تعديل قانون مكافحة الفساد سيرفع بعض الصعوبات التي تعترض مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق منها بإدارة الصفقات العمومية. وتدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بعد مطابقتها مع روح ومضمون الدستور من قبل المجلس الدستوري ونشرها في الجريدة الرسمية بعد فترة قصيرة.