قرر أكثر من 130 ألف عامل في الأسلاك المشتركة بقطاع التربية شل الدخول المدرسي المقبل، من خلال احتجاج وطني، ردا على ''إخلال'' مسؤولي الوصاية بالتزامهم الخاص بدعوة النقابة إلى الحوار ومناقشة المطالب المتعلقة أساسا بالإدماج ومسألة المداومة ''التي من المفروض أن يقوم بها مديرو المؤسسات التربوية''. ونددت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، ب''الممارسات'' التي تنتهجها وزارة التربية والهيئات المسؤولة التابعة لها، باعتبارها تصر على ''تهميش'' و''إقصاء'' هذه الفئة. وحسب بيان أصدره ذات التنظيم، فإن مسؤولي الوصاية ضربوا عرض الحائط بمطالب العمال، رغم العمل الكبير الذي يقومون به. وحملت النقابة مديري المؤسسات التربوية مسؤولية معاناة هذه الفئة، باعتبارهم أسندوا لمستخدميها مهام من المفروض أن يقوموا هم بها. وفي هذا الإطار، قال بيان النقابة إن التدابير ''العرجاء'' التي تتخذها الوصاية مع فئة دون الأخرى في نفس القطاع ''استفزاز'' مكشوف لهذه الشريحة، وسابقة خطيرة ''ستترتب عنها شر العواقب''. ويتجلى ذلك من خلال عدم إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في السلك التربوي، وتحديد المهام. وانتقد إجبار هذه الفئة على القيام بالمداومة، بالإضافة إلى ورقة الغياب التي ترتبط بالتوثيق المدرسي، حيث يتم إعفاء فئة تتقاضى منحة خاصة بها دون الأخرى. وقالت نقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، إنها مقتنعة جدا بأن الوصاية تتعامل بسياسة الكيل بمكيالين، وتدوس على الحقوق المشروعة لهذه الفئة، رغم دورها الفعال في تحقيق المكاسب والمنجزات التي شهدها القطاع بفضل جهودها وإخلاصها. وكشفت النقابة عن دورة للمجلس الوطني، يومي 26 و27 جويلية الجاري في وهران، سيتم خلالها ''اتخاذ موقف حازم يعبر عن سخط هذه الفئة الواسعة على المناورات التي تحاك ضدها..''، على أن يكون ذلك بداية الدخول الاجتماعي المقبل.