خلُص الاجتماع الدوري لأعضاء المكتب الوطني لنقابة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية المنعقد قبل يومين بولاية وهران إلى ضرورة الاعتصام أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة، للتعبير عن رفضهم القاطع لأوضاعهم التي وصفوها ب«الكارثية والتي لم تتحسن منذ سنوات»، وتحدثوا خلال الاجتماع عن انشغالات العمال المهنيين بالتفصيل واقترحوا بعض النقاط التي سترسل إلى الوزارة. وفي هذا الشأن قررت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية القيام باعتصام وطني أمام مقر وزارة التربية الوطنية يوم 13 فيفري المقبل، وذلك تنديدا ب«الحالة المزرية والتهميش والإقصاء المسلط على هذه الشريحة بعد غلق أبواب الحوار وعدم منح الفرصة لهم في نقل مشاكلهم وانشغالاتهم وحرمانهم من حقوقهم كعمال فعليين»، وفي سياق متصل ورد في بيان النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة أن قرار الاعتصام جاء بناء على عدة نقاط ومشاكل تعاني منها هذه الشريحة، وذلك بعد اجتماع أعضاء المكتب الوطني للنقابة بوهران ومن بين تلك المشاكل العالقة -حسب البيان- التماطل الذي تنتهجه وزارة العمل من خلال تسليم نسخة من وصل تسجيل الاعتماد، وذلك منذ سنة 2007 كما سلطت النقابة الضوء على مشكل استغلال بعض مدراء ومسؤولي المؤسسات التربوية والإدارة في حد ذاتها للعمال المهنيين الذين يتعرضون لضغوطات مهنية كبيرة، وفي ما يخص العجز الذي تشهده المؤسسات التربوية من نقص عدد الموظفين الذي يتحمّله -حسب البيان- العامل المهني وعاملات النظافة ، وهو عكس ما تنص عليه القوانين المتعلقة بتنظيم العمل. وفي سياق مماثل أكدت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية أنه من بين أسباب الاحتجاج «عدم تكافؤ الفرص بين أفراد عمال القطاع الواحد، وتفضيل فئة على أخرى بصب مخلفات المنح والعلاوات والمستحقات المالية العالقة الخاصة بهذه الفئة»، إضافة إلى مشكل الإدماج والتأهيل الذي لم يجسد في الميدان إلى حد الساعة على الرغم من مرور عدة أشهر على عقود ما قبل التشغيل المبرمة معهم، وهو ما جعل النقابة تتمسك بحقها في الاعتصام أمام وزارة التربية الوطنية.