تراقب مصالح الاستعلام المالي وأجهزة الأمن والدرك، منذ عدة أشهر، عددا من المؤسسات والمقاولات التي تؤكد البيانات بأنها ''مفلسة''، ورغم هذا تصرّح للضرائب بأرباح غير واقعية. تراقب مصالح الرقابة المالية وأجهزة الأمن منذ عدة أشهر، حسب مصدر عليم، عشرات المؤسسات التجارية، أغلبها تعمل في تجارة الجملة والاستيراد والمقاولات، بعد ورود أنباء وشكاوى تشير إلى أن هدفها تبييض الأموال والتصريح بأرباح وهمية للضرائب. ويحقق الدرك الوطني، في عدة ولايات بالجنوب، في بعض الوقائع التي تضمنتها شكاوى صناعيين ومقاولين حول عمليات إنجاز مشاريع لصالح الدولة بتكلفة أقل من سعر المواد الأولية التي تم بها إنجاز المشاريع، وعروض قدمتها مقاولات لإنجاز مشاريع بعرض سعر يقل كثيرا عن السعر الإداري، وبيع بضائع بأسعار أقل من سعر الشراء. وشرعت مصالح الاستعلام المالي التابعة لمديرية الاستعلامات والأمن وخلايا البحث والتحري بالدرك الوطني في عدة ولايات بالجنوب في التحري حول القضية، واستجوبت مصالح الأمن مسيّر مقاولة من بلدية المنيعة بغرداية في هذا الإطار، بعد أن أودع مقاولون من ولايات غرداية وورفلة وتمنراست شكاوى حول إنجاز مقاولات جديدة لمشاريع غير مربحة. وتشير المعلومات المتاحة إلى أن مبنى مقر مديرية تنفيذية بغرداية أنجز بمقابل مالي يقل عن تكلفة المشروع بأكثر من مليار سنتيم، وتشتبه مصالح الاستعلام المالي في وجود عدة مقاولات ومشاريع تسير بهذه الطريقة. وطلبت مصالح الاستعلام المالي من مديريات تنفيذية وولايات ملفات عشرات المشاريع للتدقيق في التكلفة، والتأكد من الهدف الحقيقي لوجود بعض المقاولات. وكانت الوزارة الأولى قد قرّرت عام 2010 جملة من إجراءات المراقبة المالية الجديدة، منها مراقبة نمو رقم أعمال المؤسسات الخاصة والشركات، وإخضاع بعض المؤسسات المشبوهة للمراقبة، وإحصاء كل الصفقات والعمليات المالية الكبرى بالتعاون بين مصالح الضرائب والجمارك والبنوك ومصالح أملاك الدولة من أجل حصر كل الصفقات المصرّح بها، والتي تفوق قيمتها 5 ملايين سنتيم، ثم تتبع مصدرها ومآلها في إطار إجراءات منع تداول النقود السائلة بمبالغ مالية كبيرة ومكافحة غسيل الأموال. وسيعاقب كل من يثبت التحقيق المالي فيما بعد قيامه بالتلاعب في التصريح أو حالة لتخزين الأموال خارج المنظومة المصرفية. وتسمح عمليات المراقبة التي ستتم، حسب مصدر على صلة بالملف على مستوى الوكالات البنكية ومصالح الضرائب، بتحديد قيمة التهرب الضريبي بدقة، خاصة في حالة وجود صفقات غير مصرّح بها، أو أموال من مصدر مجهول. وتلقت الوكالات البنكية عبر الوطن تعليمات لإحصاء حسابات العملاء البنكية التي تصل أرصدتها النقدية أو تتجاوز مبلغ 500 مليون سنتيم من أجل مراجعة مصادرها، في إطار مكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.
