تعويض وصفتين كل ثلاثة أشهر لكل فرد في العائلة

الأطباء والصيادلة ينتقدون شروط اقتناء الأدوية ببطاقة الشفاء

المتقاعدون وذوو الأمراض المزمنة معفون من الإجراء
تنطلق، اليوم، عملية اقتناء وتعويض الأدوية عن طريق بطاقة ''الشفاء''، وقد حدد معدل وصفتين لكل فرد في العائلة لتعويض الدواء كل ثلاثة أشهر، مع تعويض دواء الوصفة الثالثة دون البطاقة. وطالب الصيادلة بضرورة رفع هامش الربح، خصوصا وأن الأتعاب تزداد. ولا تكون لبطاقة الشفاء أي صلاحية على مستوى الصيدليات في حالة ما إذا زاد سعر الأدوية عن 2000 دينار، حيث يتم الاعتماد على نظام التعويض السابق.
المكلف بمتابعة بطاقة الشفاء في وكالة الموظفين بالعاصمة ل''الخبر''
تعويض وصفتين كل ثلاثة أشهر إجراء ابتدائي
أكد رئيس قطاع مكلف بمتابعة بطاقة الشفاء بمقر وكالة الموظفين بالعاصمة، أنه يحق لكل فرد في العائلة الحصول على تعويض وصفتين في كل ثلاثة أشهر باستعمال بطاقة الشفاء، وتم اتخاذ هذا الإجراء لكون البطاقة لا تزال في بدايتها التجريبية. ولكن الإجراء لا يطبق على المتقاعدين وذوي الأمراض المزمنة.
كشف إسماعيل يخلف، رئيس قطاع مكلف بمتابعة بطاقة الشفاء بوكالة الموظفين بالعاصمة، ل''الخبر''، على هامش الأبواب المفتوحة على بطاقة الشفاء التي نظمتها الوكالة بالعاصمة أمس، بعد أن تردد كثيرا في الإجابة عن سؤالنا حول سبب تحديد سقف التعويض بوصفتين اثنتين كل ثلاثة أشهر لكل مؤمن، بأنه استنادا إلى الإحصائيات المقدمة من قبل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية فإن أغلب الوصفات لا تتجاوز قيمة الدواء المعوض بها ال2000 دينار للوصفة. وقال إنه تم تحديد وصفتين لكل فرد في العائلة لكل ثلاثة أشهر، أي أن عائلة مكونة من أربعة أفراد يحق لكل فرد منها تعويض دواء وصفتين اثنتين في كل ثلاثة أشهر باستعمال بطاقة الشفاء التي يحوز عليها المؤمن.
وفي حالة ما إذا أصيب فرد من العائلة بمرض خلال الفترة المحددة من حقه اللجوء إلى وصفة ثالثة، حيث يقوم بشراء الدواء دون استعمال بطاقة الشفاء. ويرتقب محدثنا أن تكون هناك مستجدات خلال الأشهر المقبلة تتعلق بطريقة العمل بهذه البطاقة، مشيرا إلى أن إجراء تحديد سقف وصفتين اثنتين لكل فرد لتعويض الدواء كل ثلاثة أشهر، هو إجراء ابتدائي، كون بطاقة الشفاء لا تزال في مرحلتها التجريبية. ومقابل ذلك تبقى طريقة تعويض الدواء ببطاقة الشفاء عادية بالنسبة لشريحة المتقاعدين وذوي الأمراض المزمنة، ليصبحوا بالتالي غير معنيين بالإجراء الذي يحدد وصفتين لكل فرد في العائلة كل ثلاثة أشهر. ومع ذلك فإن وكالة الموظفين تدعو كافة المؤمنين إلى الإسراع في إيداع ملف الحصول على بطاقة الشفاء.
بسبب زيادة الأتعاب لتعويض الأدوية للمريض
الصيادلة يطالبون برفع هامش الربح بعد إطلاق بطاقة الشفاء
كشف الناطق الرسمي ونائب رئيس نقابة الصيادلة الخواص بأن 99 بالمائة من الصيدليات ستتعامل بنظام بطاقة الشفاء بداية من اليوم، لكن هذا الأمر يفرض على الصيدلي أتعابا إضافية تستدعي مراجعة هامش الربح.
اعتبر، أمس، عابد فيصل، ممثل نقابة الصيادلة الخواص بأن ''العمل بنظام بطاقة الشفاء سيكون من دون أي خلل يذكر، خصوصا أن الصيادلة تعودوا على هذا النظام الآلي الجديد''. وأوضح عابد فيصل، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''لا صعوبات تواجه الصيادلة في العمل بهذا النظام، لكن المشكل الذي يواجهه المهنيون سيكون بخصوص التعليمة التي أصدرتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، التي تنص على أن الوصفة التي تتجاوز قيمة أدويتها 2000 دينار تخضع لنظام التعويض القديم''. وأضاف نائب رئيس نقابة الصيادلة الخواص بأن ''المريض لا يمكنه في مثل هذه الحالة أن يتحصل على الدواء مجانا عن طريق بطاقة الشفاء، وهو ما يطرح ربما مشاكل مع المرضى''.
ومن مجموع 8600 صيدلية عبر الوطن، لم تبرم سوى 100 صيدلية اتفاقية حول نظام بطاقة الشفاء، حيث يتواجد أغلبها في العاصمة، والذين يتعاملون تحديدا مع السفارات ولا علاقة لهم بالتأمينات الاجتماعية بالجزائر.
واعتبر عابد فيصل بأن بطاقات الشفاء التي تم استخراجها للموظفين والأجراء، تم توزيع عدد كبير منها، في حين لم يتقدم البعض من الموظفين إلى استلامها، ما يطرح مشكلا حقيقيا، يتعلق بتعميم العملية في .2013
وانتقد المتحدث تعامل الطبيب الجزائري مع المريض، حيث يبالغ الأطباء في وصف الأدوية للمرضى، وهو ما يجعل الطبيب الجزائري الأول عالميا وعربيا من حيث وصفه لعدد كبير من الأدوية. ويطرح هذا المشكل ارتفاع فاتورة أدوية الوصفة الواحدة إلى أكثر من 2000 دينار.
وفيما يتعلق ببيع الأدوية (مجانا) عن طريق بطاقة الشفاء لأي مواطن لا يحوز وصفة طبية، قال المتحدث بأن ذلك مستحيل، لأن بطاقة الشفاء لا يمكن أن يتم استعمالها إلا إذا كانت مصحوبة بوصفة طبية.
ويبقى من صلاحية الصيدلي تقديم استشارة وفحص وبدون موعد، لكن على المواطن أن يقتني الدواء بمقابل من دون استعمال بطاقة الشفاء، ولو تعلق الأمر بعلبة مهدئ أوجاع الرأس.
وبرأي عابد فيصل فإن العمل بنظام بطاقة الشفاء سيزيد من حجم الأتعاب والمصاريف على عاتق الصيدلي، ولهذا يطالب الصيادلة برفع هامش الربح، خصوصا أن الأمر يتطلب توظيف عمال إضافيين وأجهزة كمبيوتر وشبكة ربط بالنظام المركزي لبطاقة الشفاء على مستوى كل ولاية.
وانتقد الأطباء والصيادلة الإجراء الذي يقضي بتمكين المؤمن من وصفتين لكل فرد في العائلة لتعويض الدواء كل ثلاثة أشهر، لأن ذلك يتعارض مع حق المواطن في العلاج والتعويض.
وقال نائب رئيس نقابة الصيادلة الخواص، عابد فيصل، إن الإشكال طرح بالفعل على مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لأن ذلك يتعارض مع المنطق.
عمادة الأطباء: ''رفضنا التعاقد بالبطاقة لضعف التعويضات''
أوضح رئيس مجلس أخلاقيات مهنة الطب، رشيد شعراوي، أن عدد الأطباء الذين تعاقدوا مع وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لم يبلغ العشرة على مستوى كل ولاية. ويرفض الأطباء ذلك لضعف قيمة التعويضات للطبيب العام أو الخاص.
وأشار المتحدث إلى أن التعامل ببطاقة الشفاء يستدعي أولا رفع تعويض تكاليف الفحص تبعا لما هو معمول به. واستغرب الدكتور شعراوي كيف يصل سعر تعويض الفحص للطبيب العام إلى 380 دينار وسعر الفحص للطبيب الخاص 600 دينار.
من جهته، أوضح رئيس عمادة الأطباء، الدكتور محمد بقاط بركاني، أنه لا يمكن تعميم تعاقد الأطباء الخواص مع وكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، لأن بنودها لا تتناسب مع أخلاقيات مهنة الطب، لأن تعويض تكاليف إجراء الفحوصات أدنى بكثير مما هو معمول به حاليا.
وفيما يتعلق بعملية تعميم بطاقة الشفاء على مستوى الصيدليات، قال الدكتور بقاط إن ''بطاقة الشفاء ستقضي على الإجراءات الإدارية البيروقراطية التي يتسبب فيها نظام التعويض السابق''. وأضاف: ''نتمنى فقط أن تكون الأدوية متوفرة على مستوى الصيدليات''. وتساءل المتحدث قائلا: لماذا هذا التسرع للعمل بنظام بطاقة الشفاء بداية من الفاتح أوت، في الوقت الذي لم تتقدم عملية تعميم بطاقة الشفاء بالنسبة لصندوق الضمان الاجتماعي لغير الأجراء؟ وطالب بأن يتم التفكير في الآليات التي تسمح بالإسراع في تمكين التجار والحرفيين من بطاقات الشفاء.
اشتراك نائب في البرلمان يعادل ما يدفعه سائق أو عون حراسة
قال المكلف بمتابعة بطاقة الشفاء إن المؤمن لا تفتح له حقوق التعويض، إلا بعد مرور مدة زمنية محددة من العمل، لذلك فإن أول ما يقوم به الصيدلي هو وضع بطاقة الشفاء في جهاز لمعرفة ما إذا كانت البطاقة عملية أم لا.
وأشار المتحدث في معرض إجابته عن سؤال يتعلق بالكيفية التي يتم بها استعمال بطاقة الشفاء، أن العملية تتم بتقرب المؤمن من أي صيدلية متعاقدة مع وكالة التأمين التي ينتمي إليها على مستوى إقليم إقامته، ويقدم للصيدلي بطاقة الشفاء، ليقوم بوضعها في جهاز قارئ البطاقة لمعرفة ما إذا كانت البطاقة عملية أم لا. فإذا كانت البطاقة غير عملية، يطلب منه الصيدلي التقرب من مركز الدفع الذي ينتسب إليه أي مركز تعويض الدواء لمنحه وثائق فتح حقوق التعويض. وتتوفر البطاقة المغناطيسية على كل المعلومات، بينها مدة وحقوق التعويض، إذ أن الذي عمل لمدة أربعة أشهر تفتح له حقوق التعويض لمدة سنة، وهو المعيار المعمول به في جميع وكالات أو صناديق التأمين.
كما أن المؤمن الذي كان يحوز على بطاقة الشفاء وتوقف عن العمل مدة سنة، توقف له حقوق التعويض إلى غاية بداية العمل مجددا، فضلا عن كون طريقة العمل بالبطاقة المغناطيسية تقتضي توقيف حقوق التعويض بعد مرور سنة، إلا في حالة تقديم المؤمن الوثائق اللازمة لذلك، بينها شهادة العمل والأجر للمؤمن ووثائق تخص ذوي الحقوق ''الزوجة'' ووثيقة عدم العمل. ومقابل ذلك، تبقى حقوق التعويض مفتوحة بالنسبة للمتقاعدين.
أما بخصوص نسبة الاشتراك التي يدفعها المؤمن فهي نسبة موحدة بالنسبة لجميع الموظفين والعمال المؤمنين. وأشار محدثنا إلى أن نسبة الاشتراك التي يدفعها نائب في البرلمان هي نفسها التي يدفعها سائق أو عون حراسة، والأمر نفسه بالنسبة لحقوق التعويض والمقدرة ب80 بالمائة، بينما حددت نسبة 100 بالمائة لذوي الأمراض المزمنة.
أطباء بجاية يرفضون التعامل ببطاقة الشفاء
كشف عضو من المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الطب، مكلف بعملية تعميم استعمال بطاقة ''الشفاء'' لدى الأطباء في بجاية ل''الخبر''، أن ما يفوق 96 بالمائة من الأطباء الخواص يرفضون التعاقد مع مصالح الضمان الاجتماعي بما يحفظ حقوق المرضى المشتركين.
ولم تسجل مصالح الضمان الاجتماعي لبجاية، في إطار تعميم بطاقة ''الشفاء''، تعاقد سوى 17 طبيبا خاصا معها، من ضمن أزيد من 500 ممارس في الولاية، ما يمثل نسبة ضعيفة تقدر ب4,3 بالمائة من الأطباء الذين وافقوا على الإجراء الجديد الذي يحفظ كرامة المرضى تجاه الجهاز الطبي والصيادلة.
ويؤثر رفض الأطباء الخواص للنظام الذي ينتظر تطبيقه ابتداء من اليوم سلبا على صيغة التعامل ببطاقة ''الشفاء''، خاصة أن وزارة العمل والضمان الاجتماعي لم تتخذ أي تدابير قانونية تلزم الأطباء المعالجين بالتعاقد مع مصالحها، يضيف محدثنا، بما يضمن نجاح العملية التي لم تشهد مثل هذه العراقيل في الولايات الأخرى، حسب تأكيد مدير وكالة الضمان الاجتماعي لبجاية، حيث خضع لها الأطباء والصيادلة في آن واحد. كما يكشف رفض الأطباء للبطاقة الجديدة عن عزوفهم عن توحيد مقابل تقديمهم لخدمة الفحص التي تتراوح في الولاية ما بين 500 و800 دينار، وهو ما سيضعهم في حرج أمام المرضى في حال مطالبتهم بمبالغ إضافية، في حين تبقى الأغلبية منهم متأخرة في مجال تزويد عياداتهم بأجهزة الإعلام الآلي التي تحتم عليهم مواكبة عصرنة قطاع الضمان الاجتماعي، بما يسمح بوضع شبكة إعلامية معلوماتية للتسجيل، مثلما هو الأمر بالنسبة للصيادلة، وهو ما يحولها إلى مجرد مكاتب خدماتية طبية تجارية تفضل التعامل بالسيولة المالية.
خطوات اقتناء الدواء مجانا ببطاقة الشفاء
يتم بداية من اليوم، الفاتح أوت، الاستغناء عن النظام القديم في تعويض الأدوية أو اقتنائها على مستوى الصيدليات، وتتم العملية الجديدة وفق هذه الخطوات:
1- يتقدم المريض، وهو المؤمن اجتماعيا من العمال والموظفين، إلى الصيدلية مرفوقا ببطاقة الشفاء ووصفة الطبيب.
2- يقوم الصيدلي باحتساب سعر الأدوية الموصوفة، إن كانت لا تتعدى 2000 دينار، ففي هذه الحالة يقوم بإدخال كل المعلومات في البطاقة عن طريق قارئ البطاقات. أما في حالة تخطي سعر الوصفة مبلغ 2000 دينار، يتم العمل وفق نظام التعويضات الكلاسيكي، الذي يستدعي إجراء رقابة طبية.
3- يتحصل المريض، وهو المؤمن اجتماعيا، على الدواء من دون دفع أي مقابل.
4- يقوم الصيدلي بتجميع قسيمات سعر الدواء وملء بطاقة المعلومات الخاصة بالمريض ومصالح الضمان الاجتماعي.