اتهم الجزارون النقابة الوطنية للبياطرة بتشجيعها لاستيراد اللحوم بمختلف أنواعها من الخارج، عن طريق قرار غلق المذابح التي لا تستجيب لشروط الصحة، والبالغ عددها 600 مذبح. وطالبت الاتحادية الوطنية للحوم بضرورة توفير الظروف اللازمة لاحترام المذابح للمقاييس الدولية لا غلقها. وأوضح رئيس الاتحادية الوطنية للحوم الحمراء والبيضاء، بلال جمعة، في تصريح ل''الخبر'' بأن قرار النقابة الوطنية للبياطرة الشروع في غلق المذابح التي لا تستجيب لشروط النظافة والحفظ ابتداء من سبتمبر المقبل، أمر لا يمكن استيعابه، في الوقت الذي كان يجب فيه تقديم تقارير واقتراحات منذ سنوات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير مقاييس الصحة والنظافة التي يراها البياطرة ضرورية. وأضاف رئيس الاتحادية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بأن غلق المذابح المعلن عنها من طرف البياطرة والمقدر عددها ب600 عبر الوطن، يعني بالضرورة تشجيع استيراد اللحوم البيضاء والحمراء من البلدان الآسيوية والأمريكية على حساب الإنتاج الوطني. وقال بلال جمعة بأن ''تحذير مدراء الصحة ورؤساء البلديات من مخاطر المذابح التي لا تتماشى مع المقاييس الدولية المعمول بها، كان ينبغي أن يتم على مراحل، قبل أن يصل مباشرة إلى قرار الغلق الذي تتحدث عنه النقابة الوطنية للبياطرة''. واعترف المتحدث بأن هناك بعض المذابح التي تعاني من انعدام تام للشروط الصحية، لكن لا يمكن اعتبار 95 بالمائة من المذابح التي يتجاوز عددها 600 بأنها لا تحترم أدنى المقاييس المعمول بها في باقي الدول، وإلا كيف يتم توزيع اللحوم منها على مدار سنوات، في حين لم يتم تسجيل أي تقرير لوزارة الصحة أو جمعيات حماية المستهلك، تؤكد بأنها تشكل خطرا فعلا على الصحة العمومية. واعتبر المتحدث بأن الجزارين عبر الوطن استهجنوا تصريحات البياطرة، خصوصا وأنها تمس باللحوم التي يعرضونها للبيع، مؤكدين بأن المراقبة البيطرية للحوم تتم بصرامة يوميا عبر هذه المذابح، ويتم تحرير موافقات وشهادات بسلامة رؤوس الأغنام التي تذبح باستمرار. وبرأي بلال جمعة فإن العمل الواجب القيام به، هو السهر على توفير الشروط الصحية والنظافة للعمل في المذابح، لا إقرار غلقها لأن ذلك يعني القضاء على تسويق اللحم المحلي المطلوب في السوق.