نعاني العزلة والحرمان من كل مشاريع واهتمامات البلدية

رسالة الأسبوع

نحن سكان منطقة تارشيوين ببلدية تاكسلانت، دائرة أولاد سليمان، ولاية باتنة، نتوجه إليكم السيد والي الولاية وكذا السلطات المعنية، بهذه الرسالة لنطلعكم على الوضعية المزرية والصعبة التي نحياها دون أن يلتفت إلينا أحد. نحيطكم علما بأن منطقتنا جبلية وتعاني من العزلة التامة والحرمان من كل مشاريع واهتمامات البلدية، فأبناءنا محرومون تماما من النقل المدرسي والكثير منهم ترك الدراسة لممارسة الرعي، ومن له أقارب تنقّل إلى باتنة لمزاولة الدراسة، والباقي يقطع الأودية والغابات ليلا ابتداء من الساعة الخامسة صباحا، ومع ذلك فإن رئيس البلدية لم يوفر حافلات النقل إلا للأحياء القريبة من البلدية، أما منطقتنا المعزولة والبعيدة فهي محرومة تماما من النقل المدرسي. وإلى جانب ذلك، هناك مشكلة التموين بالمياه، فمنطقتنا رغم توفرها على بئر وشبكة مياه، فهي محرومة من الماء خلال الصيف نتيجة فوضى التوزيع، حيث أن رئيس البلدية منح تراخيص نعتبرها غير قانونية لعائلات اعترضت القناة الرئيسية للمخزن واستحوذت على كمية كبيرة من الماء. في حين الكمية المتبقية استولت عليها عائلة أخرى بالقرب من مخزن المياه. أما منطقة تيزي يغني بمدرستها ومسجدها ومستوصفها وحوالي 60 مسكنا، فهي محرومة من الماء وتشتريه عبر صهاريج من تينباوين ورئيس البلدية يعلم بهذه الوضعية. وقد جاء مشروع تجديد القنوات ولكنه لم يعالج المشكلة. ولما واجه السكان رئيس البلدية في جوان الماضي وطرحوا عليه المشكل لم يعر له أي اهتمام والذي ما زال معلقا إلى اليوم، خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة وعجز الكثير من العائلات عن دفع مبالغ صهاريج المياه. وعلى هذا الأساس نرجو منكم السيد الوالي وكذا السلطات المعنية التدخل والنظر إلى مشكلتنا خاصة أزمة الماء وتوزيعه بالعدل على كل السكان.
الرسالة مرفقة بنسخ من بطاقات التعريف الوطنية لمجموعة من السكان
''المير'' الجار يستغل منصبه للاستيلاء على ملك الغير
يؤسفني أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية، معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية ومعالي الوزير المنتدب لشؤون المهاجرين بهذه الرسالة وأنا أصارع الموت، بما أنني متواجد حاليا في مستشفى بفرنسا وأنا أعاني من مرض خطير وأنا في أقسى الظروف، أردت أن أكون سقفا لعائلتي لحمايتها، فبعد عمر طويل ومرارة الغربة، قمت بشراء منزل في بلدية مسلمون دائرة فوراية ولاية تيبازة، منذ تسع (09) سنوات أي في سنة 2002 بموجب عقد تنازل، وبعد أن أصلحت ما يجب إصلاحه ليكون مسكنا ملائما للعيش، قام السيد رئيس بلدية مسلمون الذي يعتبر جارا لي بفتح نوافذ تقابل مطلات مسكني، كما قام بالإستيلاء على فناء المنزل الذي كنت أستغله كمستودع لسيارتي. وقد قام رئيس البلدية باعتدائه هذا مستغلا منصبه ونفوذه تحت وقع التهديد، ومحضر المعاينة الذي حرر من طرف المحضر القضائي يؤكد ذلك. وفي هذا الشأن قمت بتقديم شكوى ضد هذا الجار الذي هو رئيس البلدية وذلك أمام مصالح الدرك الوطني، إلا أنه ودون رفع الإعتداء تم حفظ الشكوى دون أي متابعة، وعليه لم أجد سبيلا سوى الاستنجاد بكم فخامة الرئيس والسيدين الوزيرين، بعد أن سدت السبل وأغلقت الأبواب في وجهي، راجيا منكم اتخاذ ما ترونه مناسبا لرفع الاعتداء وحماية ملكيتي وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير.
بوغالم محمد، حي العلوي، بلدية مسلمون تيبازة
أنصفونا معالي الوزير وساعدوا شباب الجزائر
بعدما ضاقت بنا السبل وسدّت كل الأبواب في وجوهنا ولم نجد مخرجا لما نحن عليه حاليا، إرتأينا اللجوء إليكم معالي وزير الشباب والرياضة نحن وللأسف الشديد نعاني التهميش والإقصاء منذ سنة 2007 وهو تاريخ انضمامنا تحت غطاء الفدرالية الجزائرية للكراتي دو كلجنة وطنية لرياضة الكيوكوشين كاي كراتي.
وكل هذه المعاناة جاءت من طرف الهيئات المسؤولة في الفدرالية الجزائرية للكراتي دو ووزارة الشباب والرياضة، علما بأنه تم حرماننا ومنذ سنة 2009 تاريخ إجراء البطولة العربية الرابعة بتونس وبطولة العالم بإسبانيا سنة 2010 والبطولة العربية الخامسة بتونس من 16/06 إلى 21/06/2011 وكذلك حرماننا من إجراء امتحان الحزام الأسود وكذلك كأس الجمهورية لسنة 2011؟
وحرصا منا على شبابنا من الإنحراف، ها نحن نلجأ إليكم معالي الوزير ونرجو منكم التدخل العاجل لإنصافنا ومد يد العون لنا ولشبابنا.
كما نحيطكم علما بأننا قدّمنا مؤخرا إلى الوزارة ملفا كاملا وشاملا حول رياضة الكيوكوشين كاي كراتي، ونحن نتساءل ما هو مصير هذا الشباب الجزائري؟
أيعقل أن نرى في البطولة العربية الخامسة بتونس كل من ليبيا واليمن بالرغم من الوضع الحالي؟
وكل من فلسطين وتونس والعراق ولبنان وغيرهم من البلدان العربية لهم فدراليات كيوكوشين كاي كراتي ولم لا الجزائر؟ نحن أحسن كما وكيفا على المستوى العربي والإفريقي ولم لا العالمي؟ لدينا ثقة كبيرة في شخصكم معالي الوزير من أجل النهوض بالرياضة الجزائرية وفّقكم الله لما فيه خير البلاد والعباد.
عن اللجنة الوطنية بن عاشور محمد المدير التقني الوطني للكيوكوشين كاي كراتي
كيف نرد الاعتبار لموظفي الأسلاك المشتركة
عرفت مختلف قطاعات الوظيف العمومي تحسنا في أجور الموظفين بأثر رجعي، بداية من شهر جانفي 2008 مقارنة بالسنوات السابقة التي ميزها الإجحاف في حق هذا القطاع الحيوي ومستخدميه، رغم ما يبذلونه من جهد وما يقدّمونه من خدمات للمواطن، حيث بعد صدور القوانين الخاصة بكل قطاع متتابعة، استفاد الموظفون باختلاف أصنافهم وتعدد قطاعاتهم من أنظمة تعويضية جاءت بزيادات في الرواتب وبعض المنح مقسمة على فترات زمنية تمتد إلى غاية شهر جانفي 2012، إلا أنه بعد اكتمال صدور هذه القوانين وأنظمتها التعويضية اتضحت الرؤية للجميع، حيث تفاجأ موظفو الأسلاك المشتركة خاصة، بالفوارق الواضحة ومدى التباين في الاستفادة من الإمتيازات المادية من قطاع إلى آخر، حيث احتلوا مؤخرة الترتيب من حيث الزيادة في الأجور والمنح مقارنة بزملائهم في أصناف أخرى من نفس القطاع أو في قطاعات أخرى تنتمي إلى نفس القانون الأساسي للوظيفة العمومية، مما أحدث نوعا من التمييز بين الأسرة الواحدة لهذا القطاع الحساس لعدم توزيع هذا الدخل بعدالة على مستخدميه، وهو ما انعكس سلبا على الجبهة الاجتماعية...
ومن منطلق تجربتي كموظف في هذا القطاع، فإنه لمعالجة هذه الاختلالات، يستوجب من الدولة ممثلة في الحكومة بمختلف قطاعاتها الوزارية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، العمل في إطار التنسيق مع النقابات المهنية لاستدراك النقائص المسجلة خاصة في قانون الأسلاك المشتركة ونظامه التعويضي ليكون في مستوى انشغالات هذه الفئة من الموظفين والعمال مواكبة القوانين القطاعية الأخرى وأنظمتها التعويضية الصادرة في نفس الفترة لإزالة الفوارق، كما يجب رد الاعتبار لموظفي الأسلاك المشتركة من خلال إعادة النظر في قانونهم المذكور، خاصة في جانب شروط التوظيف التي بقيت لسنوات من دون تغيير، مما يستوجب تحيينها ورفع المستوى الدراسي للالتحاق بالوظيفة العمومية حفاظا على النوعية في الموارد البشرية والعمل على فتح المجال للترقية لذوي الخبرة والتكوين المتواصل للعمال والموظفين مما يساعد في تحسين الأجور عمليا، كما يجب إعادة النظر في التصنيف الأخير للرتب الذي جاء مخيبا لآمال الموظفين مع ضرورة الرفع من قيمة بعض المنح المرتبطة أساسا بالراتب كمنحة التمدرس، المنحة العائلية ومنحة المرأة الماكثة في البيت، وغيرها تماشيا مع متطلبات الواقع المعيشي لضمان حياة كريمة للموظفين والعمال واحتراما لهيبة الدولة ومصداقيتها.
حميتر محمد بريان ولاية غرداية
خريجو جامعات يستنجدون بالرئيس
يشرفنا نحن مجموعة من الشباب، خريجي الجامعات الجزائرية حاملي الشهادات العليا والموظفون في إطار إدماج حاملي الشهادات والتابعون إلى ولاية بومرداس بمختلف مديرياتها، أن نعرب لكم فخامة رئيس الجمهورية عن قلقنا إزاء وضعيتنا وأن نرفع إليكم مطالبنا، منها استحداث مناصب دائمة، مع إعطائنا الأولوية في التشغيل وفقا لتوجيهاتكم الواردة في خطابكم الأخير، بالإضافة إلى إزالة الفوارق بين مختلف أجهزة الإدماج، سواء التابعة لمديرية التشغيل أو مديرية التضامن الوطني، خاصة فيما يتعلق بالأجور. علما بأنه تم رفض تحويل ملفاتنا إلى مديرية التشغيل، كما نطالب بإلزام كافة المدراء والمسؤولين توقيف سياسة التهميش والتهديد بالفصل والإهانات المعنوية التي نتعرض لها وإعطائنا الفرص السانحة لاكتساب الخبرة في مجال عملنا وإثبات كفاءتنا وكذا وضع حد للاقتطاع الذي يطال مرتباتنا، زيادة على التأخير الذي نعانيه في وصولها، علما بأننا نعمل بدوام كامل شأننا شأن الموظفين الدائمين.
فخامة الرئيس إنها لفرصة عظيمة أن يتاح لنا إسماعكم هذا النداء، أنتم الذين كنتم دائما عند مستوى تطلعات وآمال كافة الكفاءات العلمية والطاقات الشابة لهذا البلد العظيم، الذي نعدكم بأن نعمل على تطويره وازدهاره بكل ما أوتينا من قوة.
مجموعة من الشباب خريجي الجامعات
رسائل مختصرة
أشكو من الحفرة والتعسف الإداري
لي عظيم الشرف أن أتقدم إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذا التقرير لرد اعتباري ومنحي منصبا يتناسب مع مؤهلاتي العلمية. ففي اجتماع 30/12/2010 بحضور السيد مندوب الحرس البلدي وقائد مكتب الأمن والتحريات بالعين الصفراء وقادة المفارز وأعوان الحرس البلدي بمركز التدريب بالعين الصفراء وبعد التوضيحات التي قدمها السيد المندوب حول تعليمات إعادة انتشار أفراد الحرس البلدي تدخلت للاستفسار حول وضعيتي بما أنني حامل لشهادات ليسانس في الحقوق بتفوق والبكالوريا وشهادة تقني سامي في الإعلام الآلي، وبعد التحاور والنقاش حول توظيفي في منصب يتناسب مع مؤهلاتي العلمية أو إدراج اسمي في قائمة أفراد الشرطة البلدية الذين أفوقهم جميعا في المستوى العلمي والشهادات التأهيلية أجابني بعبارات ساخرة. فهل تعقل هذه الإجابة فخامة الرئيس من مدير وأعلى رتبة في سلك أمني وممثل لدولة الحق والقانون! هل هذا هو جزاؤنا ونحن مجاهدون حملنا السلاح في وجه الإرهاب وهل استتباب الأمن يدعو إلى إهانتنا. لذا أناشدكم التدخل شخصيا لرد اعتباري وأخذ القانون مجراه لردع مثل هذه التصرفات والتجاوزات. ولماذا يسخر مني لأنني حامل لشهادات عليا! في حين أن الدولة المتقدمة تشجّع إطاراتها وتحترمهم. وأخيرا أرجو إعطائي حقي القانوني في منصب يتناسب مع مؤهلاتي العلمية أو إدراج اسمي في قائمة أفراد الشرطة البلدية لأنه مصيري ومستقبل عائلتي.
سكوري علي
مندوبية الحرس البلدي مركز التدريب بعين الصفراء النعامة
اعتداء على ملكية مسجد
يشرفنا نحن سكان حي المخفي ببلدية أواد هداج ولاية بومرداس، أن نتوجه إليكم السيد مدير الأوقاف للولاية بهذه الرسالة، لنعلمكم ونشعركم بأن أحد الأشخاص قام بالاعتداء على قطعة أرض تابعة لمسجد فاطمة الزهراء ذات مساحة 310 متر مربع، الموهوبة من قبل أحد المحسنين بتاريخ 22 /1998/03وذلك من أجل استغلالها لصالح المسجد والتي كانت تحت تصرف المسجد منذ التنازل عليها من قبل مالكها إلى غاية يوم الخميس 09/06/2011، أين قام الشخص المشكو منه بإحضار عمال وقام بتسييجها. وعلى هذا الأساس، فإننا نلتمس منكم السيد مدير الأوقاف لولاية بومرداس، التدخل العاجل لوضع حد للإستيلاء على ملكية مسجد، وفي انتظار تدخلكم تقبلوا منا فائق التقدير والاحترام.
الرسالة مرفقة بتوقيعات سكان الحي
أطلب إعادة تقويم معاشي العسكري
أنا أرملة الرقيب الأول المرحوم هيدش أحمد، المتوفي بتاريخ 09/12/1990 بحادث منسوب إلى الخدمة جرى له داخل الثكنة العسكرية، والذي عمل بالجيش الوطني الشعبي كمتعاقد لمدة 25 سنة من 01/09/1975 إلى غاية وفاته يوم 09/12/1990 مع العلم بأنني لم أكرر الزواج وأنا أم لعدة أولاد لا يزال منهم قصّر متمدرسون. وأنا أتقاضى حاليا منحة معاش منقول عسكري قدره 15200 دج، وتلك المنحة كانت قبل 01/01/2011 تساوي 15000 دج، ومع بداية السنة الجارية تم رفعها ب200 دج؟! حيث أن معاشي المذكور لم يكن أبدا كافيا لتغطية حاجيات عائلتي المتزايدة، كوني لا أحوز على أي دخل أو موارد أخرى خارج ذلك المعاش وأنا حفيدة وابنة أخ شهيد ومن عائلة ضحايا الإرهاب. ولا يفوتني أن أتساءل كيف لمستفيدون من المعاش المنقول العسكري لسنوات التسعينات معاشهم منخفض، بينما المستفيدات من نفس المعاش خلال السنوات الأخيرة معاشهم يساوي ضعف معاش الفئة التي أنتمي إليها. وللإشارة، فقد تقدمت بعدة طلبات إلى مدير صندوق التقاعد العسكري ببلكور لكن دون جدوى. وعليه ألجأ إليكم فخامة رئيس الجمهورية ملتمسا منكم التدخل والتكفل بطلبي هذا وفقا للقانون وذلك برفع وإعادة تقويم معاشي العسكري المنقول تحت رقم .921404
ع. ب مليكة، 365 التجزئة 06 ب بالنجمة بلدية سيدي الشحمي ولاية وهران
أين هي عزة الشهيد ''علي نمر'' وكرامة عائلته
يشرفني أن أتوجه بطلبي هذا عبر هذا المنبر الإعلامي والذي من خلاله أريد أن أصيح صيحة أفجّر على إثرها ما بأعماقي وأسمع كل من حولي خلجات صدري وجروح فؤادي لأقول ''أين هي عزة الشهيد علي نمر'' وأين كرامة عائلته المهمشة؟
أليس بطلا ضحى بنفسه من أجل أن يعيش كل الجزائريين أحرارا، ألم يكن رمزا من رموز الثورة؟ ألم يكن نمرا صنديدا في وجه العدوان؟ فكيف تمر ذكراه ولا أحد يتذكره أو يكرّم عائلته، وإن تمت الذكرى، فإن العائلة تهمّش وكأنهم يريدون محو التاريخ أو تغييره، لا وألف لا، فالشهيد يبقى شهيدا مهما طال الزمن أو قصر.
السيدة العلجة أرملة الشهيد وابنها عمار
نرفض تحويل المدرسة إلى متوسطة
نحن أولياء تلاميذ مدرسة تبوشنت عمر الكائن مقرها بمركز بلدية أولاد موسى خلف مقر دار البريد ولاية بومرداس، نتوجه إليكم السيد والي الولاية بهذا الطلب راجين أخذه بعين الاعتبار. فبعد تلقينا خبر تحويل المدرسة المذكورة أعلاه إلى متوسطة وتحويل أبنائنا إلى مؤسسات أخرى وبعد مناقشة القضية، ارتأينا أن نرفع إلى سيادتكم المحترمة بصفتكم المسؤول الأول عن الولاية موقفنا الرافض لهذا القرار وطلبنا إلغاء العمل به، لما له من تداعيات تعود بالسلب على تمدرس أبنائنا. كما نعلمكم أننا نرى في هذا القرار عملا ارتجاليا لا يخدم مصلحة أبناء المنطقة ولا سياسة الدولة في تحسين المردود التربوي للمدارس وتتسبب في حرمان أبنائنا من التربية التحضيرية.
وفي انتظار موقف إيجابي من طرفكم تقبلوا منا كل التقدير والاحترام.
أولياء تلاميذ مدرسة تبوشنت عمر
إعلان للقراء
تعلم ''الخبر'' قراءها الكرام بأن الرسائل التي تنشر في هذه الصفحة ''الوسيط'' مجانية، وأن الجريدة تتبرّأ من أي شخص، مهما كانت صفته، يطلب مقابلا ماديا عن أي رسالة تنشر في هذه الصفحة.
المحرر
رسالة المحرر
تطل عليكم صفحة ''الوسيط'' وترحّب بجميع القراء وتعدهم بنشر رسائلهم التي تعكس انشغالاتهم واهتماماتهم. وتعلم القراء بأن نشر رسائلهم يكون خاضعا لشروط تتمثل في:
- أن تكون الكتابة على وجه واحد من الورقة وبخط واضح.
- أن لا يتعدى الموضوع الواحد صفحتين بخط اليد.
- أن تكون الرسالة مرفوقة بنسخة طبق الأصل لبطاقة الهوية.
ونأمل أن تتسم الكتابات بالجدية والموضوعية بعيدا عن جميع أنواع الشتم والإساءة إلى الغير. كما نلفت انتباه القراء إلى أن الرسائل يجب أن ترسل عن طريق البريد، وأن التي لا تنشر منها لا ترد إلى أصحابها.
وفي المقابل وسعيا إلى خدمة القارئ والمواطن، نحاول من جهتنا الاتصال بالجهات المسؤولة والمعنية وفقا للإمكانيات المتاحة لنا، للحصول على ردودها وآرائها حول ما تطرحونه من انشغالات في رسائلكم ونشرها تبعا للموضوع.