07 قرارات و06 تسخيرات والتنفيذ معلق!؟

رسالة الأسبوع

يسعدني معالي وزير العدل، حافظ الأختام، أن أتوجه إليكم بهذه الرسالة، مستسمحا من سيادتكم أخذ جزء بسيط من وقتكم الثمين لأطرح عليكم قضيتي.
إنه بتاريخ 22/07/2008 تقدمت إلى معاليكم بشكوى من أجل التدخل الفوري لدى السيد النائب العام لمجلس قضاء بومرداس لحثه على تنفيذ الحكم الصادر في 09/06/1993 المؤيد بعشرات القرارات وآخرها قرار 25/04/.2006 وقد وعدني رئيس الديوان الفني بالوزارة بأنه خلال 15 يوما سينفذ القرار المذكور، لكن لم يحدث أي شيء، وفي 09/02/2008 المدير المركزي بالوزارة المكلف بتنفيذ قرارات العدالة أخبرني بأن النائب العام لم ينفذ القرار لأنه يتضمن طرد 22 عائلة. وفي هذا الشأن قدمت بتاريخ 14/02/2009 الدليل القاطع على أن قرار الطرد لا يشمل إلا عائلتين فقط وليس 22 عائلة كما جاء في تقرير السيد النائب العام، وخير دليل على ذلك الأطراف المحكوم عليها في صلب القرار وهي عائلتين فقط، ولقد استقبلني المدير المركزي المكلف بتنفيذ قرارات العدالة مرة أخرى وقال لي بأنه أرسل تذكيرا إلى السيد النائب العام بغرض الشكوى الأولى ولم يحدث أي شيء، واستقبلني كذلك بمكتبه يوم الأحد 17/06/2009 وأعلمني بأن السيد النائب العام قد أرسل لكم تقريرا أخبركم فيه بأنه لم يقم بتنفيذ القرار المذكور لأنه مخالف لقرار آخر صادر في 05/02/2008، وسأوضح لكم معالي الوزير بأن هذا القرار قد قضى برفض دعوى الإعتراض التي تقدّم بها السيد مدير أملاك الدولة ولم يقضي بأي شيء آخر، وهو صادر لصالح العارضين ورثة المرحوم بومرداسي عبد الكريم. والخلاصة معالي الوزير هي أنه بمجرد متابعتي لسير قضيتي ومراحلها جعلني أحس وكأن خصمي أصبح هو السيد النائب العام، حيث أنه من المفروض أن السيد وكيل الجمهورية هو الذي يقوم بالتنفيذ وليس النائب العام، وبالتالي فإني أطلب منكم معالي الوزير أن تقوموا بالتحقيق في من يقف وراء إعاقة تنفيذ قرارات العدالة بخصوص قضيتي، كما أنه خصومي في النزاع تقدموا إلى المحكمة وإلى المجلس ورفعوا دعوى استعجالية والتمسوا فيها من السيد رئيس المحكمة حكما قضى فيه برفض طلبهم وتقدموا بدعوى أخرى أمام المجلس بالغرفة الإدارية الإستعجالية والتمسوا نفس الطلب، لكن المجلس رفض توقيف التنفيذ، وهذا بموجب القرار الصادر في 07/10/2007، وبالتالي من المفروض بعد الفصل في الإشكال أن ينفّذ القرار مباشرة. وقد سعى السيد وكيل الجمهورية السابق بعدة محاولات لأجل تنفيذ القرار لكن في كل مرة يجد عراقيل في التنفيذ، لذا أناشدكم معالي الوزير التدخل لتطبيق القانون وإحقاق الحق الذي هضم مني لمدة تجاوزات 15 سنة، رغم أن العدالة أنصفتني وحكمت لصالحي بإصدارها سبعة (07) قرارات وبحوزتي ست (06) تسخيرات للتنفيذ، إلا أن المشكل يبقى عالقا وحالتي الإجتماعية النفسية تتواصل في التدهور والقلق يطاردني بسبب إحساسي الدائم بالحفرة.
ورثة بومرداسي عبد الكريم عنهم قوريشي محمد الشريف، حي الساحل - بومرداس-
نطلب مسح ديوننا المتراكمة
باسم مجموع سائقي سيارات الأجرة عبر الوطن، نتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية بهذه الرسالة، رافعين إليكم هذا المطلب المتمثل في مسح الديون الضريبية المتراكمة منذ سنوات، حيث يتواجد معظم سائقي سيارات الأجرة تحت طائلة هذه الديون المتراكمة. ونحيطكم علما فخامة الرئيس بأن تراكم هذه الديون ليست مسؤوليتنا لوحدنا، حيث كنا قبل سنوات 1992 نسدد الضرائب بانتظام على شكل قيمة جزافية حددت ب960دج لكل ثلاثي، ولكن بحلول سنة 1993 فوجئنا برفض الإدارة التعامل بهذه الصيغة، حيث قيل لنا أن هناك نظام جديد سوف يطبق وهو عبارة عن التصريح الحقيقي لرقم أعمال تحدده الإدارة، وهنا يقع الإشكال، حيث أنه ليس لسائقي سيارات الأجرة رقم أعمال مستقر وكذلك غياب الإتصال والحوار بين الممثلين والإدارة، مما جعل الإنقطاع هو السمة التي وقعت أنذاك.
وكما تعلمون فخامة الرئيس أن بلادنا بعد ذلك دخلت أزمة أمنية، حيث تعرضت مديريات الضرائب في بعض الولايات إلى الحرق والتخريب، كما تعرض بعض سائقو سيارات الأجرة إلى القتل وحرق سياراتهم، وهكذا توالت الظروف حتى جعل الله في شخصكم الكريم السبب في العودة إلى الأمن والإستقرار، ومنذ سنة 2003 ونحن نراسل جميع الهيئات المختصة بداية بمديريات الضرائب عبر كل ولايات الوطن ثم بوزارة المالية فرئاسة الحكومة مرورا بالمجلس الشعبي الوطني، ولكن للأسف لم نتلق أية إجابة. واليوم أصبحنا مشلولين ولم نستطع دفع هذه الديون لأسباب عدة، أولها قدم السيارات وأغلب السائقين يتجاوز سنهم 50 سنة وكذلك نقص العمل، وهو ما جعلنا نلجأ إليكم فخامة الرئيس بعد الله، وها نحن نوجه لكم هذه الصرخة وكلنا أمل في شخصكم الكريم بأن تصدروا عفوا شاملا لهذه الديون، وأننا متيقنون وكما عودتمونا في مواقفكم النبيلة بأن هذا الطلب سوف يلقى لدى فخامتكم قبولا إن شاء الله. دمتم سندا للجزائر وعونا للمستضعفين وأطال الله في عمركم وأحاطكم بالصحة والعافية.
أيت ابراهيم حسين، رئيس الإتحادية الوطنية لسائقي سيارات الأجرة
نطالب بلجنة تحقيق محايدة
يشرفني أن أتقدم إليكم معالي وزير الداخلية عبر هذه النافذة الإعلامية بهذا التظلم، وأضع أمامكم هذه القضية التي لم أر في حياتي ظلما أو تعسفا في استعمال السلطة كما مورس علينا من طرف رئيس هيئة منتخبة. ففي أحد أيام جوان الفارط عدت في المساء فوجدت مقاولا يحفر أمام أبواب مداخل السكن على طول الرصيف المحاذي لمسكني، فتصديت له وقمت بردم بعض الحفر كي أستطيع إدخال سيارتي إلى المرآب وذهبت في اليوم الموالي إلى رئيس البلدية سابقا أستفسر في تلك القضية فلم يستقبلني، وبعد إلحاحي استقبلني في الرواق بنبرات التحدي، مقررا خنقي باسم المنفعة العامة، بإنشاء قاعة علاج في شكل ''كشك'' على طول الرصيف المحاذي لسكننا بعرض ذلك الرصيف غير القابل للتوسعة، سادا بذلك المداخل والأبواب وواجهة الشارع الرئيسي الذي ندخل منه إلى مسكننا ورفع دعوى قضائية ضدي بتهمة عرقلة إقامة مشروع للمنفعة العامة، وقد جرت المحاكمة في غيابي ولم أعلم بالأمر إلا عندما بلّغني المحضر القضائي بالحكم، وهو الحكم الذي منعني من التصدي لتوقيف الأشغال، لكن العدالة لم تحكم في اختيار الموقع، لأنه من اختصاص الجهات التقنية، كما أن أملاك الدولة، إدارة مسح الأراضي، الحماية المدنية ومديرية الصحة لم نعثر على أي موافقة منها في اختيار هذا الموقع، ونرى أن إنجاز قاعة علاج بحجم ''كشك'' لحجب نوافذ وأبواب سكن أسرة مواطن قبل أن تكون أسرة مجاهد وعزله من التمتع بحقه في واجهة شارع رئيسي كغيره من جيرانه الساكنين على نفس الرصيف، ومحاصرته باسم ''المنفعة العامة'' وهي دعوة حق أريد بها باطل في حق مجاهد قدّم خمسة من إخوته شهداء من أجل أن ينعم أبناءهم بحلاوة الاستقلال والعدل والكرامة.
ثم أليس من العدل والمساواة أن نضع أسرة مواطن، داخل سجن عمراني وأن نمنع عنها الهواء والرؤية، في حين جيرانها على نفس الخط أحرار بالتمتع باستغلال الرصيف، وواجهة الشارع الرئيسي.
كما أن هذا المشروع ''الكشك'' يقطع الرصيف إلى قسمين، مما يجبر المارة إلى النزول والمشي في الطريق لمسافة طول البناء، مما يعرض المارة للخطر والحوادث بسبب المركز ''العرقلة''؟ فهل هذا يعني علاج المواطن أم تعريضه للخطر والتمريض؟
نحيطكم علما معالي الوزير أنني اتصلت برئيس دائرة عين مخلوف، وقدمت له تقريرا وصورة واقعية عن هذه المأساة العمرانية، وقد وعدني بالنظر في القضية، لكن دون جدوى. ومع انطلاق الأشغال اتصلت بولاية فالمة واستقبلني رئيس الديوان مرتين وقدمت له كذلك ملفا بالصور مع تقرير للسيد الوالي، طالبا منه توقيف الأشغال والنظر في هذه الجريمة العمرانية. ووعدونا بالنظر فيها عاجلا.. لكن الأشغال مستمرة... والحلول ما زالت مؤجلة..؟؟
وها نحن نعرض عليكم هذه القضية بصفتكم ممثل سام للدولة في تسيير شؤون الجماعات المحلية وكمسؤول على رد مظالم المواطنين. وأناشدكم بالإطلاع في عين المكان على هذه الوضعية الخطيرة.. أو إرسال لجنة تحقيق محايدة للاطلاع وتقييم الحالة.. وأرجو التدخل العاجل لوقف الأشغال وتحويل هذه القاعة ''الكشك'' إلى مكان آخر.
عن ورثة المجاهد المرحوم عرافة الربيعي، صالح عرافة حي عمار بركات ولاية فالمة
التأمينات ترفض منحي المستحقات
بعد 42 سنة من الجري وراء حقوقي دون نتيجة، يؤسفني أن أرفع إليكم معالي وزير العمل والضمان الإجتماعي والسيد المدير العام للتأمينات الإجتماعية هذه الرسالة المتضمنة قضيتي الواضحة وضوح الشمس.
حيث في سنة 7891 كنت أعمل مساعد بناء عند مقاول بشارع الإدريسي يعقوب بحسين داي ولاية الجزائر، وخلال تأدية مهامي بالورشة انفصل عمود حديدي وأصابني في عيني، مما أفقدني إياها وأجريت لي عملية جراحية ونزعت عيني وتم تعويضها بعين إصطناعية، وفي نفس الوقت كان المقاول يتفقدني ويطّلع عليّ بمستشفى بني مسوس وأوضح بأنه قام بتأميني لدى صندوق الضمان الإجتماعي تحت رقم 0412864408 بوكالة ولاية الجزائر (ديدوش مراد أنذاك، أول نوفمبر حاليا) لكن بعد خروجي من المستشفى توجهت إلى الوكالة المذكورة للاستفسار عن حقوقي والأضرار التي لحقت بي، فوجدت أن المقاول حسب ما أكده لي موظفون بصندوق الضمان الإجتماعي لم يصرح بالحادث الذي تعرضت له، أين قمت بالتصريح به يوم 72/01/7891، كما حاولت البحث عن المقاول وعنوانه فلم أجد له أي أثر وبحثت في كل أحياء حسين داي ولم أعثر على اسم هذا المقاول ولا على عنوانه، فعدت إلى الصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية- وكالة الجزائر) وطلبت منهم عنوان المقاول، خاصة وأن هذا الأخير هو الذي قام بتسجيلي في الضمان الإجتماعي تحت الرقم المذكور سالفا وهو الذي دفع كذلك مستحقات انخراطي في الضمان الإجتماعي، إلا أنهم رفضوا طلبي ولم يقدموا لي شيئا عن المقاول، فلم يبق أمامي سوى أن رفعت دعوى قضائية ضد وكالة الضمان الإجتماعي، فتم تعيين خبير والذي أقر بفقدان عيني وكذا الأضرار المعنوية والجسدية التي لحقت بي، ومع ذلك ظلت وكالة ولاية الجزائر تتماطل في تسوية مستحقاتي. وأحيطكم علما معالي الوزير والسيد المدير العام للتأمينات الإجتماعية بأنني فقير وأقطن بولاية باتنة، حيث صعب عليّ التنقل جراء المصاريف الكثيرة، زيادة إلى كوني معوق وبحوزتي كل الوثائق الثبوتية، لذا أطلب منكم التحقيق في ملفي وتمكيني من مستحقاتي ولكم فائق الإحترام.
بن يحي مبروك، بلدية أولاد سلام ولاية باتنة
معلمة تشكو الحفرة
تبعا لإيقافي عن العمل من 09نوفمبر 2008 إلى 08 ديسمبر 2009 بصفتي مدرسة للغة الفرنسية منذ عام 1992 بإكمالية الشط بعين الترك، دون تبليغ من قبل مدير المؤسسة الذي طلب مني شفويا استئناف عملي بعد مرور شهر كامل، وبعد عناء سنة كاملة سعيت خلالها للحصول على فرصة مقابلة السيد مدير التربية الذي كان يجهل وضعيتي، بما أن مدير مؤسسة عملي لم يشعره بقراره التعسفي بتواطؤ رئيس مصلحة المستخدمين الذي أمضى قرار الإيقاف الصادر عن مدير المؤسسة. وأثناء مقابلتي لمدير التربية، استدعى رئيس مصلحة المستخدمين لمواجهتي لكنه نفى إمضاءه للوثيقة المذكورة أعلاه. علما أن مدير التربية كان بحوزته نسخة من القرار المذكور الحامل لإمضاء هذا الأخير عكس ما يدعيه.
ولا يزال مدير مؤسسة عملي يضايقني ويهددني بالفصل من التعليم إذا لم أكف عن كشف تصرفاته المنافية للمبادئ التربوية ودفع المدرسات إلى التآمر ضدي، ودعاني إلى التقدم بشكوى إلى رئيس الجمهورية إن شئت. ولم يكتف بذلك، بل وضع لي علامة 00 على 20 علاوة مردودية لشهر ديسمبر 2009 دون تبليغ كتابي تفاديا منه ترك أثر مادي قد يعرّضه لعقوبات قانونية.
ولهذه الأسباب، ألتمس منكم معالي وزير التربية الوطنية والسيد مدير التربية للولاية إنصافي وتمكيني من رواتبي بأثر رجعي منذ عام 2010 وأود أن أنهي إلى علمكم بأني قمت برفع دعوى قضائية ضد مدير المؤسسة ورئيس مصلحة المستخدمين ومصلحة الدفع. وفي الأخير، لم أنس أن أتوجّه بالشكر إلى السيد مدير التربية لولاية وهران لتفهمه لوضعيتي بعد استقبالي بمكتبه بتاريخ 10مارس .2011
عريبي أصيلة مدرسة التعليم المتوسط إكمالية الشط بوزفيل (عين الترك)
تفانينا في تربية الناشئة فكان مصيرنا الإقصاء
نحن المساعدون التربويون المقصون من الإدماج سنة 2003، رغم توفر ملفاتنا على شروط المرسوم الوزاري رقم 126/02 والمدرجون ضمن قائمة إضافية (توجد نسخة منها لدى مصالح مديرية التربية ومصالح الوظيفة العمومية- ولاية جيجل) فإن وضعيتنا لم تسو بعد ولم نستفد من حقوقنا في الإدماج. وعليه نناشدكم معالي وزير التربية الوطنية والسيد المدير العام للوظيف العمومي أن تعيدوا لنا حقوقنا، فقد اشتغلنا في ظروف أمنية جد متدهورة وفي مناطق نائية بجبال ولاية جيجل، ويوجد من اشتغل منا مديرا لمدارس ابتدائية على سبيل التكليف. والمؤسف حقا أننا بطالين ولا نمارس أية وظيفة أو حرفة، فأوقاتنا السابقة قضيناها في ميدان التعليم، كما شاركنا مرارا في مختلف المسابقات، إلا أن الرسوب كان دائما حليفنا رغم نجاحنا في الإمتحانات الكتابية والإقصاء يكون في الإمتحانات الشفوية لأسباب معلومة. إننا نتساءل عن سبب عدم تطبيق القوانين والمراسيم الوزارية، فالمرسوم رقم 126/02 يعنينا مباشرة فلماذا لا نستفيد منه وتبقى أسماؤنا مدرجة ضمن القوائم الإحتياطية، لذا نطلب منكم معالي الوزير والسيد المدير العام للوظيف العمومي دراسة ملفاتنا حالة بحالة وهي مودعة حاليا في مصلحة الموظفين بمديرية التربية لولاية جيجل.
عن المساعدين التربويينطيار فريد وبودليو سعيد حي الشارع الكبير، الميلية ولاية جيجل
المدير يرفض تنفيذ قرار العدالة
إحساسي بالظلم والحفرة واستغلال السلطة والنفوذ، جعلني أتوجه إليكم فخامة رئيس الجمهورية بطرح قضيتي عليكم، حيث بتاريخ 28 جويلية 2008 تم توقيفي عن العمل بطريقة غير عادلة وتعسفية من طرف السيد مدير سوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة ولاية تيبازة، والذي كنت أزاول به مهامي منذ 15 سنة. علما بأنني لم أرتكب أي خطأ حتى تسلّط عليّ هذه العقوبة. والمؤسف أن المدير رفض رفضا قاطعا تنفيذ فحوى الحكم النهائي الصادر عن محكمة القليعة في 26/01/2009 الذي يقضي بإعادة إدماجي في منصب عملي والذي تم تبليغه بواسطة محضر قضائي. كما أحيطكم علما فخامة الرئيس بأنني راسلت معالي وزير العدل حافظ الأختام بتاريخ 21/09/2010 طالبا منه تنفيذ قرار العدالة وقمت بكل الإجراءات القانونية، غير أنها باءت بالفشل. وأحيطكم علما بأنني في حالة اجتماعية مزرية، لا أملك أي دخل من أجل إعالة وتغطية احتياجات عائلتي المتكونة من 10 أفراد وزوجة تعاني من مرض مزمن، حيث أن راتبي هو دخلي الوحيد، وعليه أتوسل إليكم فخامة الرئيس أن ترفعوا عني الحيف والنظر في قضيتي التي أعتبرها جديرة بالإهتمام.
شرقي أحمد، شارع الإخوة معمري، القليعة ولاية تيبازة
صرخة زوجة شرطي اغتاله الإرهاب
أنا امرأة جزائرية أرملة، أوجه هذا النداء إلى ذوي القلوب الرحيمة وإليكم معالي وزير الداخلية والجماعات المحلية، راجية مدّ يد المساعدة، حيث أن حياتي توقفت يوم اغتال الإرهاب زوجي الشرطي، وحينها لم يكن ولدي يتجاوز الأربعة أشهر، وأنا الآن أقطن عند أختي منذ 1994. وقد تعبت في تربية ابني وسط مجتمع لا يرحم. وعليه فأنا أطالب بأبسط حقوقي وهو بيت ألمّ فيه شمل عائلتي الصغيرة حتى لا أبقى عائقا على عائلتي، وأنتظر هذا اليوم منذ 16سنة، أتمنى أن تصلكم صرختي معالي الوزير وأن تنظروا إلى حالتي بعين الرحمة.
نورة عولمي أرملة وعلي منصور، 7شارع الإخوة جيلالي، بولوغين- الجزائر-