أحبطت مصالح الدرك بعين تموشنت، مؤخرا، عملية تهرب ضريبي لسلع مستوردة من إسبانيا، تقدر قيمتها بحوالي 4 مليار سنتيم، لإغراق السوق بالألبسة عشية عيد الفطر. وتم توقيف سائق الشاحنة وصاحب البضاعة بتهمة عدم التصريح بالكمية الحقيقية للبضائع. أفادت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، أمس، بأنه استغلالا لمعلومات وردت إلى عناصر الدرك الوطني لكتيبة العامرية، حول احتمال مرور شاحنة، في نفس اليوم، ما بين وقت الإفطار والإمساك، على متنها ملابس أجنبية كميتها تفوق الكمية المسجلة بالفاتورة ووثائق الإثبات، تم وضع خطة محكمة، وتجنيد دوريات لعناصر الفرقة الإقليمية للدرك بالعامرية لمراقبة الطريق الوطني رقم 02 الرابط بين مدينتي العامرية (عين تموشنت) وبوتليليس (وهران). وعلى إثر ذلك، تم تحويل الشاحنة مع السائق ومالك البضاعة، إلى مقر الفرقة المحلية لمواصلة التحقيق، وبعد تفتيش الشاحنة وإنزال البضائع من الحاوية بغرض جرد المحجوزات، تبين بأن البضاعة من صنع أجنبي، شحنت من ميناء الغزوات بعد استيرادها من طرف مالكها من إسبانيا، لغرض نقلها إلى مقر شركته الخاصة الكائنة بالجزائر العاصمة. وحجزت الألبسة والوسائل التالية، نظرا لعدم تطابق الكمية المدونة على الفاتورة، وكذا الكمية المصرّح بها حسب وثيقة الجمركة ''دي 3''، وكمية البضائع والألبسة، التي ضبطت مشحونة داخل الحاوية، والمتمثلة أساسا في 5141 حقيبة يد للنساء، 9389 نظارة شمسية للرجال، 690 علبة نظارات شمسية فارغة، 468 منامة للنساء، 3876 حذاء للنساء، 600 ليكات، 56 تنورة، 4326 زوج ملابس داخلية وتبان للنساء، 90 سروال جينز للرجال، هذه المحجوزات مسجلة كفائض غير مدونة على الوثائق. كما تم حجز ألبسة غير مدونة على الفاتورة ضبطت مشحونة بالحاوية، منها 366 أحذية للأطفال، 17538 ألبسة داخلية للنساء وغيرها. وقدرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات 03 مليار و90 مليون سنتيم، كما تم حجز وسائل النقل المستعملة لنقل البضائع، وهي شاحنة جديدة نوع ''رونو''، ومقطورة نوع سوناكوم وحاوية. وفتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعامرية تحقيقا في القضية، كما تم تسليم البضائع والشاحنة إلى قباضة الجمارك بعين تموشنت، حسب تعليمات السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية. الجزائر: زبير فاضلl أحبطت مصالح الدرك بعين تموشنت، مؤخرا، عملية تهرب ضريبي لسلع مستوردة من إسبانيا، تقدر قيمتها بحوالي 4 مليار سنتيم، لإغراق السوق بالألبسة عشية عيد الفطر. وتم توقيف سائق الشاحنة وصاحب البضاعة بتهمة عدم التصريح بالكمية الحقيقية للبضائع. أفادت خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، أمس، بأنه استغلالا لمعلومات وردت إلى عناصر الدرك الوطني لكتيبة العامرية، حول احتمال مرور شاحنة، في نفس اليوم، ما بين وقت الإفطار والإمساك، على متنها ملابس أجنبية كميتها تفوق الكمية المسجلة بالفاتورة ووثائق الإثبات، تم وضع خطة محكمة، وتجنيد دوريات لعناصر الفرقة الإقليمية للدرك بالعامرية لمراقبة الطريق الوطني رقم 02 الرابط بين مدينتي العامرية (عين تموشنت) وبوتليليس (وهران). وعلى إثر ذلك، تم تحويل الشاحنة مع السائق ومالك البضاعة، إلى مقر الفرقة المحلية لمواصلة التحقيق، وبعد تفتيش الشاحنة وإنزال البضائع من الحاوية بغرض جرد المحجوزات، تبين بأن البضاعة من صنع أجنبي، شحنت من ميناء الغزوات بعد استيرادها من طرف مالكها من إسبانيا، لغرض نقلها إلى مقر شركته الخاصة الكائنة بالجزائر العاصمة. وحجزت الألبسة والوسائل التالية، نظرا لعدم تطابق الكمية المدونة على الفاتورة، وكذا الكمية المصرّح بها حسب وثيقة الجمركة ''دي 3''، وكمية البضائع والألبسة، التي ضبطت مشحونة داخل الحاوية، والمتمثلة أساسا في 5141 حقيبة يد للنساء، 9389 نظارة شمسية للرجال، 690 علبة نظارات شمسية فارغة، 468 منامة للنساء، 3876 حذاء للنساء، 600 ليكات، 56 تنورة، 4326 زوج ملابس داخلية وتبان للنساء، 90 سروال جينز للرجال، هذه المحجوزات مسجلة كفائض غير مدونة على الوثائق. كما تم حجز ألبسة غير مدونة على الفاتورة ضبطت مشحونة بالحاوية، منها 366 أحذية للأطفال، 17538 ألبسة داخلية للنساء وغيرها. وقدرت القيمة المالية الإجمالية للمحجوزات 03 مليار و90 مليون سنتيم، كما تم حجز وسائل النقل المستعملة لنقل البضائع، وهي شاحنة جديدة نوع ''رونو''، ومقطورة نوع سوناكوم وحاوية. وفتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالعامرية تحقيقا في القضية، كما تم تسليم البضائع والشاحنة إلى قباضة الجمارك بعين تموشنت، حسب تعليمات السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العامرية.
