نددت مصالح ولاية تيزي وزو بالزيادة في سعر النقل التي أقرها الناقلون الخواص العاملون على خط تيزي وزو- الجزائر العاصمة، بعد عدولهم عن إضراب ''فاشل'' استمر 48 يوما. ووصفت مصالح الولاية، في بيان حصلت ''الخبر'' على نسخة منه، أمس، اعتماد الزيادة في تسعيرة النقل بما لا يقل عن 50 بالمائة من طرف الناقلين الخواص الذين شنوا حركة احتجاجية في وقت سابق، بغير الشرعية ولا تستند إلى أي قانون. وأشارت مصالح الولاية إلى أن قرار الرفع من تسعيرة النقل بناء على المرسوم التنفيذي رقم 96-39 المؤرخ بتاريخ 15 جانفي 1996 فقد سريان مفعوله وإنه أصبح باطلا آليا بموجب الأمر رقم 03-03 الصادر بتاريخ 19 جويلية 2003 الخاص بالمنافسة التجارية. وأضاف البيان نفسه بأن اعتماد الناقلين لزيادة في سعر النقل بشكل أحادي يعد بمثابة مخالفة واختراق للقانون رقم 02-11 الصادر بتاريخ 24 ديسمبر 2002 من قانون المالية الذي بموجبه تم إنشاء سلطة الضبط للنقل البري، بحيث يقضي هذا القانون بمنح الصلاحية لوزارة القطاع في تحديد أسعار النقل البري للمسافرين وضبطها.