فتحت مصالح الأمن المختصة تحقيقات معمقة بخصوص الاستيلاء على قفة رمضان في عدد من البلديات، والتأخر في توزيعها بعد مرور أسبوعين من الصيام على العائلات المعوزة، ناهيك عن تقديم مواد منتهية الصلاحية فيها. باشرت نفس المصالح التحقيق في معلومات تخص ''تلاعب'' عدد من المنتخبين المحليين والموظفين في البلديات بمحتوى قفة رمضان، حيث يقوم هؤلاء بإنقاص كمية عدد من المواد بما يجعل قيمتها المالية تقل عن السعر المحدد ب3 آلاف دينار. ويصل الحد بهؤلاء إلى منح لتر واحد أو لترين من زيت المائدة بدل 5 لترات وعلبة 250 غرام من الطماطم المصبرة بدل كيلوغرام واحد. وتدقق نفس المصالح في شكاوى وشكوك حول سرقة محتويات عدد من قفف رمضان في كل من العاصمة وعنابة ووهران. وأفادت مصادر ''الخبر'' بأن ''عددا من البلديات قامت بتضخيم أرقام عدد قفف رمضان الموزعة، وتسليمها للجنة الوطنية للتضامن التي يترأسها وزير التضامن، خصوصا وأن التعليمة الأخيرة تشير إلى تسليم قفتين للعائلة التي يزيد عدد أفرادها عن 5 أطفال. ولا ينتبه المستفيدون من قفة رمضان من العائلات المعوزة إلى أن ''القفة'' التي منحت لهم أقل وزنا، ولا يدققون في محتوياتها إلا بعد عودتهم إلى منازلهم، في حين أنها ناقصة من عدة محتويات. كما يتم في بعض البلديات التي يتم التحقيق فيها والبالغ عددها عبر الوطن حدود 50 بلدية، توزيع 400 قفة بحيث تضم قائمة المستفيدين أقارب لمنتخبين وعددا من الإطارات الذين لا يصنفون في خانة المعوزين. وقدرت وزارة التضامن الوطني عدد قفف رمضان، التي من المفترض أن توزع على أقصى حد خلال الأسبوع الأول من رمضان، حدود مليون و435304 عائلة محتاجة. وبلغت تكلفة عملية التضامن لشهر رمضان 2011 أكثر من 5,3 مليار دينار مجملها من خزينة الدولة، في الوقت الذي أحيلت ''صفقات'' اقتناء المواد الغذائية التي تتضمنها القفف لعدد من أقارب رؤساء البلديات، وهو ما تسبب في تزويدها بمواد منتهية الصلاحية، كما حدث ذلك في عنابة من خلال الطماطم المصبرة. في سياق منفصل، يعقد اليوم وزير التضامن الوطني والأسرة، سعيد بركات، اجتماعا بمقر دائرته الوزارية، لتقييم العملية التضامنية في أسبوعيها الأولين.
