نشرت المحكمة الخاصة بلبنان، أمس، نص قرار الاتهام في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري في 2005، بعد مصادقة قاضي الإجراءات التمهيدية عليه. وقالت المحكمة، في بيان صدر أمس، إن قاضي الإجراءات التمهيدية ''أصدر قرارا يطلب فيه إعلان قراره تصديق قرار الاتهام في قضية اعتداء 14 فبراير .''2005 ولفت البيان إلى أن ''السرية أبقيت على أجزاء صغيرة من قرار التصديق ومن قرار الاتهام، وعلى أجزاء من مرفقيه، نظرا لارتباطها بمسائل يمكن أن تؤثر في تحقيقات المدعي العام الجارية، وكذلك في خصوصية وأمن المتضررين والشهود''. المتهمون هم -حسب القرار- سليم جميل عياش (47 سنة) ومصطفى أمين بدر الدين (50 سنة) وحسين حسن عنيسي (37 سنة) وأسد حسن صبرا (34 سنة)، ينتمون إلى حزب الله. وفي بيان صدر عن المدعي العام دنيال بلمار، أعرب هذا الأخير أن القرار ''سيساعد الضحايا على معرفة حيثيات التهم الموجهة ضد المتهمين الأربعة''. وأضاف أن التحقيق سيستمر بالموازاة مع تحضير جلسة المحاكمة. وكان رئيس المحكمة الخاصة بلبنان، أنتونيو كاسيسي، قد وجه دعوة للمتهمين، في رسالة مفتوحة في 11 أوت ، مؤكدا أن مساهمتهم في الإجراء تكون ''أحسن طريقة في ضمان محاكمة عادلة وحيادية''. وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد انتقد اتهامات المحكمة الخاصة، مما أجج الوضع السياسي في لبنان بسبب المواقف المتضاربة بين الأطراف السياسية، أدى إلى إسقاط حكومة سعد الحريري واستخلافه بنجيب ميقاتي. ودعا سعد الحريري حزب الله إلى تسليم المتهمين الأربعة إلى المحكمة الخاصة. ووجه في وقت سابق حسن نصر الله التهم إلى الطرف الإسرائيلي في اغتيال الحريري. وينتظر أن يثير قرار المحكمة الخاصة بلبنان الجدل اللبناني من جديد بين حزب الله وخصومه.