اعتبر عبد المجيد عطار، الوزير الأسبق والرئيس المدير العام لسوناطراك سابقا، أن انهيار نظام القذافي في ليبيا لا يمثل تهديدا على استثمارات سوناطراك في حوض غدامس لعدة اعتبارات. وأوضح عطار، في اتصال مع ''الخبر''، أن المعطيات المتوفرة تفيد أن نشاط سوناطراك في ليبيا سيتواصل. فمن الناحية السياسية، ذكر المتحدث أن الموقف الرسمي للدبلوماسية الجزائرية كان الحياد مثل أغلب الدول، ما عدا الدول المتدخلة في الصراع. أما من ناحية القوانين والتشريعات الاقتصادية الدولية، فإن المدير العام الأسبق لسوناطراك، شدد على التذكير أن الشركة الجزائرية تنشط في حوض غدامس بموجب عقد دولي، بعد فوزها في مناقصة نظمت في 2006، وشاركت فيها أغلب الشركات النفطية العالمية، ولم تستفد الشركة الجزائرية من أي امتيازات منحها لها النظام الليبي. وأضاف أن الشركة العمومية تستثمر في إطار شراكة مع الشركة الوطنية النفطية الليبية والمؤسسة الهندية ''أويل إنديا''. مؤكدا أنه من غير المتوقع أن تسحب الاستثمارات من سوناطراك التي ضخت فيها العشرات من ملايين الدولارات لتطوير حقل غدامس. وفي حال اتضح أن السلطة الجديدة في ليبيا لها سياسة عدوانية تجاه الشركة، وهو أمر مستبعد، حسب السيد عطار، فإن التحكيم الدولي في صالح سوناطراك، في ظل غياب فرضية تطبيق التأميم في الوضع القانوني المتواجد فيه استثمار الشركة الجزائرية. للتذكير فقد سبق وأن تعرضت استثمارات مؤسسة سوناطرك بحقول غدامس إلى التخريب في بداية تأزم الوضع الليبي، ما استدعى تجميد سوناطراك نشاطها هناك إلى حين استتباب الأمن، مثلما أكده وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي، الذي استبعد كذلك تخلي سوناطراك عن استثماراتها في ليبيا، إلا أن الأيام القليلة القادمة ستكون كفيلة بإظهار مستقبل العلاقات الاقتصادية بين البلدين.