سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الدبلوماسية الجزائرية تتخبط في المستنقع الليبي وتتمسك بمبادىء ''الحرب الباردة'' الخارجية قالت إنها لم تشترط على ''الانتقالي'' محاربة القاعدة للاعتراف به
أربعة بيانات تكذيب من الخارجية في يومين واللاموقف سيد الموقف في ظرف ثلاثة أيام أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية أربعة بيانات حول ليبيا، لكنها بيانات بصيغة رد الفعل واللاموقف، وتتضمن تكذيب أخبار ومعلومات نشرتها وكالات أنباء نقلا عن مصادر حكومية أو من وزارة الخارجية، وهو ما يعكس حالة من الغموض والتخبط في المواقف، رافقه تخبط إعلامي، في ظل غياب تصريحات رسمية من المسؤولين الجزائريين حول الوضع في ليبيا، ومستقبل العلاقة مع الحكام الجدد لطرابلس. كذبت الحكومة الجزائرية أن تكون الجزائر اشترطت تعهدا من قبل المجلس الانتقالي الليبي لمحاربة القاعدة والمتشددين قبل إعلان اعترافها به، وقال الناطق الرسمي لوزارة الخارجية عمار بلاني في تصريح نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس، إن الجزائر لم تضع شروطا محددة من أجل الاعتراف بالمجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، وقال إن ''الجزائر تفند بشكل قاطع الخبر الذي نشر الذي نقلته وكالة ''رويترز أول أمس'' بشأن استعداد الجزائر الاعتراف بالمتمردين الليبيين (المجلس الوطني الانتقالي)، شرط التعهد بمحاربة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من قبل المجلس الانتقالي. وأكد بلاني أن ''هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة ولا تعكس موقف ولا وجهات نظر الحكومة الجزائرية حول الأحداث الأخيرة التي وقعت في ليبيا''. وهذه هي المرة الثالثة في ظرف يومين التي تصدر فيها وزارة الخارجية بيانا تكذب فيه تصريحات منسوبة إلى مصادر مسؤولة، بعد بيان سابق أصدرته الخارجية نفت فيه ما نقلته مصادر إعلامية عن وكالة ''يو بي أي''، بشأن إصدارها بيانا حول الوضع الحالي في ليبيا. وجاء في البيان الأول ''خلافا لما أوردته بعض المصادر الإعلامية أمس، فإن الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية ينفي أن تكون الوزارة قد أصدرت بيانا حول الوضع الحالي في ليبيا''، وسبق ذلك بيان غير رسمي كذبت في الخارجية دعمها لنظام القذافي أو رفضها للحكام الجدد لليبيا. وتكشف هذه التطورات، إضافة إلى التقارير المنسوبة إلى مصادر مسؤولة ومجهولة، حالة من التخبط السياسي والدبلوماسي للجزائر التي تستمسك بمبادءى ''عدم الانحياز والحرب الباردة''، والتي يرافقها تخبط إعلامي، بسبب غياب قنوات اتصال رسمية. ويظهر أن الدبلوماسية الجزائرية لم تتجاوز مرحلة استيعاب المعطيات الخاصة بالوضع في ليبيا وقراءتها بالشكل الذي يحمي مصالح البلاد الاستراتيجية، خاصة مع قطع قنوات التواصل بين الجزائر والمجلس الانتقالي الليبي، ومع نقاط الاتصال التي كانت تعتمد عليها في وقت سابق داخل ليبيا، إضافة إلى نجاح أطراف استهدفت زرع الشك بين الجزائر وثوار ليبيا، في إبقاء الدبلوماسية الجزائرية في حالة ''دفاع عن النفس''، وإدخالها في دائرة الاتهام المستمر حول تورطها في قضية إرسال المرتزقة للقتال مع القذافي، ومنعها من المبادرة السياسية. وإذا كانت الجزائر مرغمة على إعلان موقفها بشكل أكثر وضوحا من ليبيا اليوم خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، المخصص لمناقشة الوضع في سوريا وليبيا، فإنه ورغم تسارع الأحداث في ليبيا والانهيار التام لنظام القذافي، واعتراف الحكومة الجزائرية بأنها كانت أكثر تضررا من النظام السابق، فإن الجزائر لا تزال عاجزة عن تشكيل موقف واضح بشأن راهن الحالة الليبية، ولم تستطع فرز الخيوط المؤدية إلى موقف رسمي يصون مصالح الجزائر مستقبلا مع حكام ليبيا الجدد، خاصة مع التحديات التي باتت تواجهها الجزائر اقليميا، مع بوادر إحكام فرنسا والولايات المتحدةالأمريكية وبريطانيا قبضتها على ليبيا مستقبلا، وتكبر هذه التحديات مع استمرار برودة العلاقات مع الجار المغربي، والتوجه الثوري الجديد لتونس شرقا، واستمرار مشاكل الاإرهاب والفقر والهجرة غير شرعية جنوبا.
