اتهمت وزارة الشؤون الخارجية على لسان ناطقها الرسمي، أطرافا في المعارضة الليبية بالسعي من أجل «التضليل والتآمر» ضد الجزائر، وأكدت أن الأطراف التي تقف وراء إشاعات إرسال المرتزقة هي ذاتها التي حرّكت مزاعم بوجود سفينة حربية محمّلة بالسلاح في ميناء «جن جن». سارعت وزارة الشؤون الخارجية إلى تكذيب صحة ما تداولته وسائل الإعلام حول وجود معلومات تفيد بعبور حمولة أسلحة عبر ميناء «جن جن» باتجاه ليبيا، وقد جاء الردّ الرسمي عبر وكالة الأنباء الجزائرية التي سألت الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية حول مصداقية هذا الخبر الذي تداولته وكالات الأنباء ووسائل الإعلام بشكل واسع، حيثلم يتوان «عمار بلاني» في تكذيب ذلك «تكذيبا قاطعا» واصفا تلك المعلومات ب«الادعاءات»، وأضاف في اتصال هاتفي أن «وزارة الشؤون الخارجية تكذب بصفة قطعية هذه الادعاءات». وتابع المتحدّث تصريحه بالإشارة إلى أن ما قيل حول هذه المسألة يبقى مجرّد «معلومات غير مؤسّسة»، وأن «الذين يقفون وراءها هم نفس الجهات التي عهدناها»، ليضيف بأكثر تفصيل بأنه يقصد «بعض الجهات من ممثلي المعارضة في ليبيا»، وهي الجهات ذاتها التي اتهمها بأنها لن تتوقف وهي على استعداد للقيام بأية خطوة في سبيل التضليل والتآمر ضد بلادنا «من أجل ممارسة ضغوط دبلوماسية على الجزائر» بحسب «عمار بلاني» الذي أورد أن هذه المحاولات «ستبقى من دون جدوى». وأكثر من ذلك كان ردّ الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية واضحا لدى تأكيده في الموضوع ذاته في بيان موقع باسمه وزّع أمس وكالات الأنباء أنه «كما أكدنا على ذلك مرارا، وقلناه بشكل واضح ودقيق، فإن الجزائر معروف عنها أنها عضو مسؤول في المجتمع الدولي، وكما هو الحال فهي تمتثل بصفة كاملة لجميع أحكام القرارين1970 و1973 الصادرين عن مجلس الأمن» وبهذا الخصوص ذكر المتحدث بأن الجزائر «كانت من بين الدول القليلة التي تعاملت بشكل رسمي عبر بيان رسمي لوزارة الشؤون الخارجية وتبنت هذه القرارات الأممية التي تمّ اتخاذها في إطار الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة»، وبالتالي فإن هذه القرارات «أصبحت مُلزمة لكل الدول الأعضاء، والجزائر تؤكد رسميا أنها أخذت علما بها وأنها
