وجه مئات المعتمرين شكوى إلى وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، تضمنت دعوة رسمية إلى اتخاذ عقوبات ضد وكالات السياحة التي أخلت بواجباتها اتجاه المعتمرين، وجعلت من رحلتهم إلى البقاع المقدسة ''جحيما حقيقيا''، انتهى فقط بعد عودتهم إلى الجزائر. تضمنت هذه الشكوى،التي تم إرسالها عبر الفاكس من المملكة السعودية، وتحصلت ''الخبر'' على نسخة منها، أدق التفاصيل عن المعاناة التي تكبدها هؤلاء و''الصدمات المتتالية'' التي تلقوها الواحدة تلو الأخرى لدى وصولهم إلى البقاع المقدسة. وحسب موقّعي ذات الوثيقة فإن الأموال المدفوعة للوكالات نظير خدمات التأطير والتكفل بالمعتمرين لم تشفع لهم بشيء، فبالإضافة إلى تفاجئهم بتغيير مقر الإقامة المتفق عليه قبل برمجة الرحلات، اندهش المعتمرون من اختفاء ممثلي الوكالات هناك، دون تزويد زبائنهم بأرقام البعثة الجزائرية، ولا القنصلية أو المرشدين. وقد تسبب هذا الأمر في تعقيد أوضاع المعتمرين، الذين عبروا بلغة الحسرة والألم عما حل بهم نتيجة الوعود الكاذبة، وتأسفوا أكثر لما ترتب عن حاله الغضب التي انتابت ضحايا هذه ''التلاعبات''، فمنهم من لم يؤد العمرة أصلا، وآخرون تحللوا من إحرامهم قبل العمرة، بل منهم من لم ير الحرم، وسط مناظر مأساوية طبعتها حالات التيهان والضياع لفئة المسنين، بسب بعد الفنادق عن الحرم، وكثرة أعداد المعتمرين من مختلف الجنسيات. موازاة مع هذا استنكر عدد من المعتمرين الذين عرفت رحلاتهم باتجاه الجزائر، انطلاقا من مطار جدة، تأخيرا ملحوظا عشية العيد بشدة، عدم تحرك الهيئات الدبلوماسية الجزائرية في السعودية أو البعثة الرسمية للحج والعمرة، بغرض الاطمئنان عليهم وتزويدهم بمعلومات أكثر عن الأزمة، حيث تركتهم، نسبة لشهادات المتصلين ب''الخبر'' تحت رحمة الإشاعات ولامبالاة مسؤولي الجوية السعودية إلى أن تم التكفل بإعادة برمجة بعض الرحلات المعطلة. ويقول أحد المتحدثين إلينا ''لم نجد أي مسؤول نستوضح منه أسباب التأخير''، والأسوأ، يضيف نفس المتحدث أنهم اضطروا إلى المبيت في المطار، مفترشين ''الكارطون'' والأمتعة، في قاعة التسجيلات التي تحولت إلى مرقد للمعتمرين، الذين أنهكهم الصوم والتعب من طول الانتظار. هذه الأجواء المتميزة بفوضى التسيير لملف العمرة، أفرزت مخاوف عند المقبلين على أداء مناسك الحج في نوفمبر القادم، من تكرار السيناريوهات المذكورة معهم، لكن أوضاعهم ستكون أصعب إذا صدقت مخاوفهم، قياسا بالعدد المهول لزوار بيت الله الحرام الذي يقدر بالملايين سنويا، ما يوجب على وزارة الشؤون الدينية، وبواسطة ديوان الحج والعمرة، المسارعة إلى إحكام زمام الأمور تفاديا لأي انزلاقات وعدم تكرار تجربة موسم الحج للسنة الماضية، والفضائح التي تبعتها. وما حدث في عمرة رمضان لهذا العام ينبغي أن يكون أكبر دافع لبذل الجهود من أجل إنجاح موسم الحج.