أغلقت مصالح وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات 20 عيادة جراحة أسنان خاصة، بناء على حملة تفتيش ومراقبة واسعة شملت عدة ولايات عبر الوطن، بينت التحقيقات والشكاوى بأنها لا تتوفر على أدنى شروط السلامة والنظافة، بما يهدد صحة المرضى. بينت محاضر المعاينة، بحسب ما أفادت به مصادر ''الخبر''، أمس، بأن ''عيادات جراحة الأسنان التي تم غلقها تشكل خطرا على صحة المواطن، إلى حد بلوغ مستوى العدوى الخاصة بأمراض خطيرة كالكبد الفيروسي والسيدا''. الأكثر من هذا، فإن ''العيادات التي أغلقت بكل من عنابة ووهران والجزائر العاصمة وسطيف، أشبه بغرف لتشريح الموتى، وليس عيادات تتوفر على أجهزة التعقيم وأدوات التنظيف''. كما أنه تم في عنابة وحدها غلق 14 عيادة خاصة بها، حيث تبين بأن هذه الأخيرة تعمل بعيدا عن أي رقابة ولا تراعي أدنى الشروط الصحية المتفق عليها عالميا. من جهته، أفاد رئيس مجلس أخلاقيات المهن الطبية، رشيد شعراوي، بأن الحملة التي نظمتها الوزارة تمت الموافقة عليها من طرفنا، وتم الاستعانة بأعضاء من المجلس لمرافقة مصالح الوزارة في إطار حملتها. واستغرب المتحدث أن يتم فرض الرقابة والتفتيش وغلق العيادات الخاصة، دون العيادات والمصالح العمومية، التي تعاني أكثر من المشاكل، ونقص إمكانيات وشروط النظافة. وأضاف الدكتور رشيد شعراوي، بأن غلق العيادات الخاصة تم بناء على مخالفات مسجلة فعليا، وكان من الضروري غلقها لأنها تهدد صحة المواطن. وأكد المتحدث بأن أغلب جراحي الأسنان الجزائريين والأجانب ينشطون بطريقة غير قانونية، حيث قرر مجلس أخلاقيات أطباء الأسنان إبلاغ مصالح الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لغير الأجراء، بمنع التعامل مع هؤلاء، إلى غاية تسوية وضعيتهم القانونية تجاه المجلس، للخضوع للرقابة وتجنب التلاعب بصحة المواطنين. كما أضاف رشيد شعراوي بأن تهرّب أطباء الأسنان من التسجيل في القيد الخاص بعمادة الأطباء، أمر خطير، حيث لا يضم هذا الأخير سوى 10 بالمائة من الممارسين عبر الوطن، من مجموع حوالي .1200 كما أن هناك الكثير من الجراحين المزيفين من مختلف الجنسيات، الذين تم اكتشاف ''عيادتهم'' غير الشرعية في مرآب، كان آخرها ببسكرة.
