قرر أكثر من 200 ألف متعاقد في إطار عقود ما قبل التشغيل الاعتصام أمام وزارة العمل، يوم 20 سبتمبر الجاري، احتجاجا على عدم إدماجهم في مناصبهم الشاغرة ورفض مسؤولي هذه الأخيرة استقبال ممثليهم لمناقشة الأوضاع ''المزرية'' التي يعيشونها بسبب البطالة التي يحالون عليها بمجرد نهاية العقود. دعت اللجنة الوطنية للمتعاقدين في إطار عقود ما قبل التشغيل، جميع المستخدمين في هذا الإطار بجميع القطاعات، إلى الالتفاف حول قرار تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل، وشددت على ضرورة إنجاح هذا الموعد من خلال التجند والتنسيق للرد على ''معاناة'' هذه الفئة المحرومة من حق التشغيل، رغم أنها تحمل شهادات جامعية عليا، وأن الأولوية لها في التوظيف بالنظر إلى الأموال الضخمة التي صرفت عليها الدولة طيلة مسارها الدراسي. ونددت اللجنة، في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، بسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها السلطات مع حاملي الشهادات، وكانت وراء إحالة مئات الآلاف من المتعاقدين إلى البطالة بعد أن أثبتوا كفاءات عالية في المناصب التي شغلوها، والأخطر من ذلك يضيف البيان، أن هذه المناصب تبقى شاغرة. كما أن قرار وزارة العمل تمديد سنوات التعاقد من سنتين إلى ثلاث سنوات، لا معنى له، حسب مثلي اللجنة، بالنظر إلى العراقيل الكبيرة والإجراءات المعقدة التي تحول دون استفادة هذه الشريحة من عقود ما قبل التشغيل مرة أخرى، لأن أغلبهم يجد صعوبة في تجديدها، ولا يتم ذلك إلا عن طريق الوساطة.
