نقل أمس خمسة أستاذة متعاقديتن على جناح السرعة إلى مستشفى زمرلي بالحراش، بعد تعرضهما لوعكة صحية شديدة نتيجة الإضراب عن الطعام المشن منذ أكثر من أسبوع. ورفض الأساتذة إيقاف إضرابهم رغم الإرشادات الطبية، مصرين وزملاؤهم على عدم التراجع عن هذا الخيار إلا إذا تمت تسوية قضيتهم وتم إدماجهم في مناصبهم الشاغرة منذ سنوات. وأعاب المتعاقدون أمس على قرار مديريات التربية لبعض ولايات الوطن منها البليدة والمسيلة اللتين رفضتا ملفات المتعاقدين في مسابقة التوظيف المقررة يوم 29 من الشهر الجاري وعلى قرار تأجيلها على مستوى ولاية بجاية إلى غاية شهر سبتمبر. وتساءلت مريم معروف عن سبب رفض ممثلي وزارة التربية ملفات زملائهم مع أنهم غير موظفين رسميا ويعملون بصيغة عقود مؤقتة، داعية وزير التربية الوطنية بوبكر بن بوزيد إلى ضرورة أن يقف عند قضيتهم وقفة جدية وأن يوضح الغموض الذي يكتنف طريقة تسيير مسابقة التوظيف. ودعت المكلفة بالإعلام في اتصال هاتفي ب''الحوار'' السلطات العمومية إلى ضرورة الالتفاف حول مطلبهم، ملفتة إلى أن هذا المطلب مشروع مادام تحصلوا على عقود وزارية وعملوا بها على مستوى المؤسسات التربوية. من جهتها أكدت هيئة ما بين نقابات التربية مساندتها للإضراب الذي باشره المتعاقدون واعتبروا خلال الندوة الصحفية التي نظمتها أول أمس، بمقر النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية وبمكان الإضراب أن مطلبهم المطروح شرعي، ملحين على وزارة التربية فتح قنوات حوار جادة ومسؤولة لأجل تجسيد حقوق العمال وإذا ما رغبت في تهدئة الوضع داخل القطاع، معلنة عن تنظيم وقفة تضامنية احتجاجية في هذه الأيام أمام مقر وزارة التربية لدفع الوزير على الخروج عن صمته وتجسيد المطالب العمالية. من جهته كشف مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أنه سيراسل وزير التربية لأجل أن يلتف لحالهم ويتخذ الإجراءات اللازمة والمرضية إزاء ملف المتعاقدين، قبل أن يتجه نحو رفع دعوى قضائية ضدها. كما قام أمس ممثلو الأحزاب السياسية، كل من حركة النهضة والأفافاس والأمدياس بزيارة إلى المضربين حيث أكدوا لهم تضامنهم وتنسيقهم مع النقابات المستقلة والمتعاقدين غير المضربين لشن اعتصام أمام مقر وزارة التربية ورئاسة الحكومة.
