إحتج، أمس الأحد، متعاقدو أزيد من 36 قطاعا في الوظيف العمومي وحاملي الشهادات العاملين في إطار عقود ما قبل التشغيل أمام وزارة العمل، تحت تطويق امني مكثف، وذلك لمطالبة الوزير الطيب لوح بالتدخل من أجل “الإدماج”، وقد فشلوا في إيصال لائحة مطالبهم ما جعلهم يقررون تصعيد الاحتجاجات في شهر سبتمبر المقبل وبعد سلسلة من الاحتجاجات أمام مقر الولايات يوم السابع والعشرين من الشهر الحالي، نظمت أمس اللجنة الوطنية لإدماج المتعاقدين والعمال ذوي الوضعية الهشة المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية “سناباب”، وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل من أجل التنديد بسياسة التشغيل التي أبدت فشلها بسبب عدم إدماج شريحة كبيرة من هذه الفئة من عقود ما قبل التشغيل والمتعاقدين والشبكة الاجتماعية والتي أبقت على هذه الفئة رهينة العقود التي تنتهي صلاحيتها بعد سنتين. وعرف الاحتجاج حضورا مكثفا للأمن، وهو ما استنكره المحتجون بسبب الاستفزازات الصادرة عنهم ومحاولة تفريقهم بالقوة ونزع اللفات، كادت أن تتحول إلى مشادات، في الوقت الذي رفضت الوزارة الوصية استقبال أعضاء اللجنة على غرار ما حدث في شهر جوان الماضي. وأكدت رئيسة اللجنة، فليل مليكة، في بيان لها أن استمرار الوزارة في انتهاج سياسة الهروب للأمام وذر الرماد في العيون، جعلهم يقررون تنظيم وقفات احتجاجية ابتداء من يوم 11 سبتمبر المقبل أمام وزارة العمل مع تنظيم احتجاجات دورية أمام مقر الولايات للمطالبة بحقوقهم المشروعة، متطرقة إلى المضايقات المسجلة أثناء وبعد الاحتجاجات ضد أعضاء اللجنة وهذا ما يفسر أن الإدارة ليست لها نية إيجاد الحلول، حيث صاغت بيان تنديد لكل أشكال القمع للحريات بداية بحرية التعبير والحق في ممارسة النشاط النقابي، مع التأكيد فيه على إنهاء معاناة المتعاقدين، بالقضاء على مختلف صيغ التعاقد بما في ذلك عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، كما نددوا بسياسة الاستغلال وهضم الحقوق من طرف الإدارة، ويؤكدون حقهم في الاستفادة من الإدماج الذي هو حق يكفله الدستور. وحذرت اللجنة وزارة العمل من مغبة تجاهل مطالبهم وانشغالاتهم التي تتصدرها تخصيص مناصب عمل دائمة لكل حاملي الشهادات وخريجي الجامعات، وإدماج كل المتعاقدين في مناصب عمل، وإلغاء سياسة التعاقد بمختلف العناوين والعمل الهش، رافضين التلاعب بقضية المتعاقدين، واعتماد التمييز في مختلف القطاعات، وقد دعوا بالمناسبة الحكومة التدخل لإصدار قرار كفيل لإدماج الكل في مناصب ثابتة ودائمة، كما حدث مع بعض المتعاقدين بولاية عنابة حيث تم تخصيص لفائدتهم 200 منصب، ونفس الشيء لمتعاقدي قطاع الصحة وبالضبط العاملين بالتوقيت بالعمل الجزائي، إضافة إلى بعض متعاقدي قطاع التربية.
