اعتصم عشرات المستفيدين من عقود ما قبل التشغيل صباح أمس أمام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، للمطالبة بإدماجهم في مناصبهم، مهددين بتصعيد الاحتجاج بعد الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها في 11 سبتمبر المقبل. وقد فشلت قوات مكافحة الشغب أمس في تفريق المحتجين من أعضاء اللجنة الوطنية لإدماج المتعاقدين أمام مقر وزارة العمل، ولم تتمكن من نزع لافتات منهم كتب عليها ''الإدماج هو المطلوب'' و''عقود التشغيل تساوي عقود البطالة''. وبررت مصالح الأمن لجوءها إلى قرار منع هؤلاء من حق التجمهر بسبب أنهم لا ينتمون لأي تنظيم نقابي. وقالت رئيسة اللجنة الوطنية لإدماج المتعاقدين، مليكة فليل في تصريح ل''الخبر''، بأن حضور العشرات من أعضاء اللجنة للاحتجاج أمام مقر وزارة العمل هو للتنديد بسياسة التشغيل التي ينتهجها وزير العمل، والتي -كما قالت- أثبتت فشلها بعد رفضه إدماج شريحة كبيرة من أصحاب عقود ما قبل التشغيل والمتعاقدين لفترات محددة، وأبقت على هؤلاء رهينة العقود التي تنتهي صلاحياتها بعد سنتين على أكثر تقدير. وأكد البعض من المعتصمين أنهم يشتغلون في أكثر القطاعات التي تعتمد على مثل هذه العقود كالصحة والتعليم العالي والتربية والبلديات، وأهم المطالب التي ترفعها فئة المتعاقدين هو الإدماج في مناصب دائمة وعمل لائق لهم ولكل خريجي الجامعات. يذكر أن وزارة العمل أوفدت مسؤولين لاستقبال وفد من أعضاء اللجنة الوطنية لإدماج المتعاقدين، لكنهم رفضوا الدخول معهم في مفاوضات، في وقت يصر هؤلاء على أن يتم استقبالهم من قبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي شخصيا.
