طوقت قوات الشرطة، أمس، محيط مقر رئاسة الجمهورية من كل ناحية، وأحبطت كل محاولة للأساتذة المتعاقدين الوصول إلى ساحة المرادية حيث كان مقررا تنظيم اعتصام حولت وجهته إلى ملحقة وزارة التربية بالرويسو. وقرر عشرات المحتجين المبيت هناك إلى غاية قيام الوزارة الوصية بإدماجهم. ومنعت عناصر الأمن، التي انتشرت في الشوارع المؤدية إلى قصر المرادية، الأساتذة المتعاقدين من التجمهر في موقع الاحتجاج وأقدمت، في الساعات الأولى من صباح أمس، بحملات مراقبة وتفتيش وثائق الهوية لمستخدمي الحافلات العمومية. وحتى فيما يخص سيارات الأجرة التي تصل إلى المرادية، فقد قامت بطرد كل شخص يقطن خارج إقليم الولاية. وكان عدد كبير من الأساتذة من ولايات عين الدفلى والمدية والأغواط والجلفة والمسيلة قد أجبروا على العودة من حيث أتوا، لكن هذه المحاولات زادت في عزيمة المحتجين وجعلتهم يقررون التجمهر بالمئات أمام مبنى ملحقة وزارة التربية، معلنين عزمهم على عدم التحرك حتى وإن تعرضوا للضرب من طرف قوات الشرطة. واستقبل مدير المستخدمين بالوزارة وفدا عن الأساتذة، أكدوا في تصريح ل''الخبر'' بأن التطمينات التي تلقوها منه تتعارض مع واقع الميدان، حيث شكك المعنيون في قضية الأرقام التي أعلنت عنها الوزارة في السابق حول العدد الفعلي للأساتذة المدمجين.