منعت أمس قوات الشرطة الأساتذة المتعاقدين من الاعتصام أمام مقر الوزارة الأولى في قصر الحكومة، وفرقتهم وهم في طريقهم إلى الموقع المتفق عليه، ولم تسمح لهم بالتجمع، وحسب مراد تشيكو عضو المكتب الوطني بنقابة مستخدمي الإدارة العمومية »سناباب«، فإن 12 أستاذا تمّ توقيفهم واقتيادهم إلى محافظة الشرطة، من ضمنهم الأستاذة مريم معروف، الناطقة الرسمية باسم المجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين. مثلما كان متوقعا، طوقت أمس قوات الشرطة مبنى قصر الحكومة عبر شارع الدكتور سعدان، ولم تسمح للأساتذة المتعاقدين الإلتحاق بالمكان المحدد لتنظيم الاعتصام، وتنفيذا لتعليمات المنع، أوقفت قوات الشرطة 12 أستاذا وأستاذة، من بينهم الأستاذة مريم معروف الناطقة الرسمية للمجلس الوطني للأساتذة المتعاقدين، وهذا ما صرح به مراد تشيكو، العضو القيادي في النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية »سناباب«. وحسب مجموعة من الأستاذات اللائي التقت بهن »صوت الأحرار« عقب هذا المنع، بالقرب من النفق الجامعي، فإن الأساتذة والأستاذات قدموا من عدد من الولايات بغرض الرغبة في إسماع صوتهم للوزير الأول أحمد أويحي، الذي يعتقدون أنه مفتاح الحل لتحقيق مطلب الترسيم والدمج النهائي في مناصب العمل التي يشتغلون فيها لسنوات متفاوتة، وأن التعويل على وزير التربية أبو بكر بن بوزيد بمفرده غير كاف، لأن الاعتقاد أصبح راسخا أن أوراق حل هذه المعضلة حلا جذريا هي بيد المديرية العامة للوظيف العمومي، التي هي أصلا تابعة، وتحت الوصاية المباشرة لرئاسة الحكومة، التي هي في الأصل الوزير الأول أحمد أويحي، وهم في كل هذا يرون أن الحل النهائي الجذري يأتي عن طريق قرار سيادي فوقي من هذا الأخير، أو من رئيس الجمهورية شخصيا، ذلك أن المسابقات التي تنظم سنويا، أو دوريا،لتمكين عدد صغير منهم من الدمج والترسيم من مجموع هذا العدد الضخم للأساتذة المتعاقدين لا ولن يحل المعضلة المطروحة، حاجة المؤسسات التربوية تظل قائمة وبشكل دائم، وإن استغنت عنهم ، سوف تجد نفسها أمام نقص فظيع، يقدر بالآلاف. وهذه القناعة التي هي اليوم عند الأساتذة المتعاقدين هي التي أملت عليهم التجمع والاعتصام عديد المرات أمام مقر رئاسة الجمهورية، وتسلم للمسؤولين عنها أرضية المطالب، التي يتصدرها مطلب التثبيت النهائي في المنصب والترسيم. ونذكر أن وزارة التربية سعت ومازالت تسعى من جهتها للتخفيف من حدة احتياجاتها من هؤلاء الأساتذة المتعاقدين عن طريق المسابقات، التي دأبت على تنظيمها مع المديرية العامة للوظيف العمومي، وكان آخرها المسابقة التي نظمت الشهر الجاري، ولم يعلن عن نتائجها بعد، وفي كل الأحوال المعضلة ستظل قائمة، ولن يقدر على حلها وزير التربية بمفرده. وعليه وحسب البيان الذي أصدره المجلس الوطني أول أمس، فإن الحركة الاحتجاجية ستتواصل على مستوى مديريات التربية، وعلى المستوى المركزي بالعاصمة،لأنهم يرون أن لا فرصة لهم في النجاح إلا إذا تمكنوا من استصدار قرار سيادي، يتفضل بع عليهم رئيس الجمهورية، خصوصا وأن المديرية العامة للوظيف العمومي أشعرتهم مؤخرا أنها عازمة على غلق أبواب النجاح، وإحداث تغييرات جذرية على الشروط التي تجري فيها هذه المسابقات، ومنها بطبيعة الحال إقصاء حملة شهادة الليسانس من المشاركة في مسابقات التعليم الثانوي، وإحالتهم على مسابقات التعليم الثانوي، رغم أن الكثير من هؤلاء ليس لهم تخصصاتهم في هذا الأخير.
