الكشف عن قوائم المستفيدين من 4 آلاف مسكن في أكتوبر القادم كشف تحقيق شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل'' في إنجازه عن وجود 20 بالمائة من المحتجين على سكناتها، مستفيدين من برامج سكنية ذات طابع اجتماعي وأخرى بصيغة الاجتماعي التساهمي. وشمل التحقيق، الذي لا يزال متواصلا، نحو 8400 محتج تم إقصاؤهم من البرامج السكنية للوكالة. وتعهدت إدارة الوكالة لعشرات المحتجين المنتسبين لجمعية المكتتبين الأوائل غير المستفيدين من برنامج سكنات ''عدل'' والمسجلين ما بين 18 أوت إلى 31 ديسمبر 2001 خلال وقفتهم الاحتجاجية، أمس، أمام مقر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ''عدل ''بالسعيد حمدين، بالكشف عن نتائج هذا التحقيق في أجل أقصاه نهاية شهر أكتوبر المقبل. ومن خلال هذا التحقيق سيتم اعتماد قوائم جديدة للمستفيدين من مشروع أربعة آلاف مسكن المقرر إنجازها في مواقع الرغاية والرويبة بشرق العاصمة. من جهته، قال رئيس الجمعية، نبيل بلحداد، في تصريح ل''الخبر''، إن النسبة الأكبر من المحتجين لا يملكون سكنات ولم يستفيدوا من أية برامج سكنية، ويحق لهم الحصول على النصيب الأكبر من الحصة السكنية المقرر إنجازها قريبا في كل من الرغاية والرويبة والمقدرة بأربعة آلاف مسكن، مع التأكيد على رفضه المطلق لمقترح وزير السكن والعمران إشراك الجمعية في عمليات تحديد قائمة المستفيدين من تلك السكنات. وأضاف نبيل بلحداد بأن أربعة آلاف مسكن المزمع إنجازها من قبل الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، شرقي العاصمة، تعتبر قليلة بالنظر إلى حجم الطلبات المودعة، وبالتالي حل المشكل لا يكمن في تحديد المعايير بقدر ما يتطلب قرارا سياسيا يضمن تقديم عرض وبرامج أكثر جدية ومصداقية وتعيد الاعتبار لملفات الآلاف من ضحايا التسيير غير الشفاف لبرنامج وكالة ''عدل''. واستأنفت، أمس، جمعية المكتتبين الأوائل غير المستفيدين من برنامج سكنات ''عدل'' احتجاجها أمام مقر الوكالة، بعد توقف دام شهرا واحدا، للتنديد بسياسة الوكالة وتملصها من الالتزام بتعهداتها أمام محاولات إقصاء المسجلين الأوائل المقبولين رسميا، وهم الذين حرموا لحد الآن من حقهم في السكن. كما دعت ذات الجمعية إلى تنظيم تجمع سلمي في نفس المكان في 20 أكتوبر المقبل للوقوف على نتائج التحقيق والاطلاع على القوائم النهائية للمستفيدين الحقيقيين من أربعة آلاف مسكن.