أفرجت الحكومة البحرينية عن 26 امرأة من أصل 45 اعتقلن، الأسبوع الماضي، خلال قيامهن بالتظاهر في المنامة، احتجاجا على تنظيم الانتخابات التشريعية الجزئية. فيما أدانت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، الحزب المعارض الرئيسي في البحرين، الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري، في حق عدد من النشطاء والمواطنين في قضايا ذات خلفيات سياسية. ونفت الحكومة تعرض النساء لسوء المعاملة، ردا على اتهامات في هذا المنحى وجهتها جمعية الوفاق الشيعية المعارضة. وأكد محمد المسقطي، رئيس جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان، في اتصال مع وكالة ''فرانس برس''، أن بين النساء المفرج عنهن، يوم الاثنين، سبع قصّر. وكانت جمعية الوفاق، التي تمثل التيار الشيعي الرئيسي في المملكة، قالت، أول أمس، إن قوات الأمن البحرينية اعتقلت، يوم الجمعة، في المنامة، أكثر من 40 امرأة وأساءت معاملتهن، وضربتهن لاحتجاجهن على الانتخابات التشريعية الجزئية التي نظمت في اليوم الموالي. على صعيد آخر، أصدرت جمعية الوفاق الوطني بيانا أدانت فيه الأحكام الصادرة عن القضاء العسكري في حق عدد من النشطاء والمواطنين في قضايا ذات خلفيات سياسية. وقالت الوفاق إن نظرة المجتمع الدولي إلى الأحكام الصادرة عن المحاكم العسكرية تعتبر أنها تفتقر إلى أبسط المعايير الدولية في توفير حقوق المتهمين وتحقيق العدالة. وأشارت إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، وصفت الأحكام الصادرة في حق معتقلي الرأي من هذه المحاكم بأنها تحمل علامات ''الاضطهاد السياسي''، فيما لم تخف تخوفاتها من انتهاكات حقوق هؤلاء المعتقلين. وقالت الوفاق ''إن هذا الاضطهاد السياسي مستمر ومتزايد عبر الأحكام القاسية التي صدرت، مؤخرا، في حق رئيس جمعية المعلمين، الأستاذ مهدي أبوديب، بالسجن لمدة 10 سنوات، ونائب رئيس الجمعية الأستاذة جليلة السيد بالسجن لمدة 3 سنوات''. كما أشارت إلى أن هذا الاضطهاد يتجلى بصورة أخرى في إصدار هذه المحاكم العسكرية أحكاما بالسجن لمدد تصل إلى 15 عاما في حق عدد من المواطنين، في قضية اعتبرها أحد محامي المتهمين بأنها غير متوفرة على أركان الجريمة. وجددت الوفاق تأكيدها على أن استمرار المحاكمات أمام القضاء العسكري، أو محاكم السلامة الوطنية، يعكس إصرارا على الاضطهاد السياسي، كما يؤشر لنية السلطة في تمديد الأزمة وتوسيعها بدلا من السعي الجاد لحلها.
