دخل الجيش البحريني على خط الأزمة في البحرين، وأخلت قوات الأمن البحرينية، فجر أمس، دوار اللؤلؤة من المتظاهرين بالقوة، ما أدى الى مقتل أربعة متظاهرين، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى ستة أشخاص منذ اندلاع الاحتجاجات يوم الأحد الماضي. تحركت قوات من الجيش البحريني تتكون من 42 عربة مدرعة وناقلة جند في وقت مبكر أمس باتجاه وسط العاصمة المنامة وميدان اللؤلؤة، وانتشرت وسط العاصمة البحرينية. وأعلن متحدث باسم جيش البحرين في البيان الأول الصادر عن أن هذا الانتشار هو بداعي اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين، وتأمين حريات المواطنين وممتلكاتهم من أعمال العنف، مشدداً على اتخاذه لكافة التدابير الصارمة والرادعة لبسط الأمن والنظام العام. وبرغم نزول الجيش الى الشوارع احتشد الآلاف من البحرينيين في ميدان اللؤلؤة ورفعوا شعارات ''الشعب يريد إسقاط النظام''، وأكد المتظاهرون أنهم لن يطالبوا بإصلاحات ديمقراطية فحسب، لكنهم سيطالبون بتغيير النظام بشكل كامل، ويأتي تصعيد الاحتجاجات ردا على إخلاء قوات الأمن، فجر أمس، دوار اللؤلؤة من المتظاهرين بالقوة. واعترفت وزارة الداخلية في البحرين بمقتل شخصين وإصابة 92 شخصا بين المتظاهرين واعتقال آخرين خلال العملية الإخلاء، لكن المعارضة قالت إن عدد القتلى كان أربعة متظاهرين، ليرتفع بذلك عدد القتلى إلى ستة أشخاص منذ اندلاع الاحتجاجات يوم الأحد الماضي. وزعمت الداخلية البحرينية العثور على أربع قطع من الأسلحة النارية وكمية كبيرة من الأسلحة البيضاء عبارة عن سيوف وسكاكين، بالإضافة إلى أعلام تابعة لحزب الله في لبنان.. فيما احتج الأطباء والممرضون على قرار وزارة الدفاع للمستشفيات بمنعها نقل المصابين في الاحتجاجات بسيارات الإسعاف. وردا على ذلك أدانت سبع جمعيات سياسية في البحرين ما وصفتها ب''المجزرة البشعة'' التي ارتكبتها قوات الأمن ضد المعتصمين في دوار اللؤلؤة، وحمّلت الجمعيات السياسية السبع وهي الوفاق الوطني الإسلامية، العمل الوطني الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي، التجمع الوطني الديمقراطي، العمل الإسلامي، التجمع القومي الديمقراطي، الإخاء الوطني ''الحكومة ورئيسها ووزير الداخلية إصدار الأوامر لقوات الشرطة لقتل المتظاهرين بدم بارد، ومنع وصول رجال الخدمات الطبية للجرحى لإسعافهم وهاجمت الأطباء الذين سعوا لفك هذا الحصار وأوقعت فيهم الجرحى''. ووجهت الجمعيات نداء استغاثة بالتحرك العاجل، الساعة الثانية والنصف ظهراً، للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وقالت إن ''المجزرة التي ارتكبتها قوات الأمن البحرينية في ميدان دوار اللؤلؤة وسقط على إثرها ضحايا كانوا يمارسون حقهم في التظاهر السلمي، فإن الشعب البحريني يستغيثكم ويستغيث كل ضمير حي''. وقال البيان إن ''قوات الجيش نزلت الى شارع لمواجهة هؤلاء العزل''، وطالبت الحكومة بتقديم استقالتها وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، مهمتها تحقيق انفراج سياسي وأمني سريع، وتهيئة مناخ إيجابي للمعالجة الوطنية، ووضع دستور عقدي للبلاد يؤسس لملكية دستورية وحكومة منتخبة. وحذرت الجمعيات السلطات من مغبة سياستها التي تنتهك حقوق الإنسان، وقد تدفع الى صدامات خطيرة. وأعلنت هذه الجمعيات السياسية يوم الأحد يوم حداد وطني عام ترفع فيه أعلام البحرين موشحة بالسواد، فيما أعلن رئيس الكتلة البرلمانية لجمعية الوفاق الإسلامية المعارضة (شيعية) عبد الجليل خليل انسحاب الكتلة من مجلس النواب، احتجاجاً على هجوم قوات الأمن على المحتجين في ميدان اللؤلؤة. وتخوفا من انتقال الأزمة والاحتجاجات الى دول الخليج سارع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي الى عقد اجتماع استثنائي، أمس، في البحرين، لإعلان دعم المجلس للمملكة أمنيا ودفاعيا وسياسيا. فيما أعرب الاتحاد الأوروبي عن أسفه لاستخدام السلطات البحرينية العنف ضد المتظاهرين. وقالت الممثلة الأعلى للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، في بيان لها إنها ''آسفة لسقوط قتلى وقلقة جدا من الأحداث التي وقعت أمس في المنامة''، ودعت السلطات البحرينية إلى احترام حق التجمع سلمي. مسؤول منظمة شفافية حسين جاسم ل''الخبر'' أحداث البحرين ستكون لها تداعيات على كامل منطقة الخليج أكد النائب حسين جاسم أن أحداث البحرين ستكون لها تداعيات ملموسة على كامل منطقة الخليج، مشيرا الى أن دول الخليج ليست بمعزل عما حدث في تونس ومصر ويحدث في البحرين، مع وجود فارق في الظروف الداخلية لكل بلد. وقال النائب في البرلمان البحريني ومسؤول فرع منظمة شفافية في البحرين، حسين جاسم، ل''الخبر'' إن سقف المطالب التي رفعها المتظاهرون في البحرين لم تصل حد المطالبة برحيل النظام والملك، مثلما حدث في تونس ومصر، لكنها قد تتطور الى ذلك في حال أصرت الحكومة على أسلوبها القمعي في التعامل مع المتظاهرين، مشيرا الى أن الملاحظ أن هناك تناقض في المواقف الرسمية بين كلمة الملك وتشكيله للجنة تحقيق في مقتل المتظاهرين على يد قوات الشرطة، وتقديم وزير الداخلية اعتذاره الى عائلات الضحايا، وبين الأسلوب القمعي الذي تتصرف به قوات الشرطة قائلا: ''هناك فعلا شعارات طالبت برحيل الملك والنظام لكنها كانت ردة فعل غاضبة على مقتل الشباب''. وأكد النائب حسين جاسم أن مطالب المحتجين تتعلق بإعلان دستور جديد للبلاد يضمن إقامة ملكية دستورية ويتيح إجراء انتخابات حرة تتشكل على ضوئها حكومة منتخبة، ويضمن الفصل بين السلطات. وعزا نفس المصدر هذه الاحتجاجات الى تردي الأوضاع الاقتصادية ونسبة البطالة التي تقدرها الحكومة بثلاثة بالمئة، فيما قد تصل فعليا الى 10 بالمئة. الجزائر: عثمان لحياني