أقدم بحارة بعنابة على رمي 75 طنا من سمك السردين في عرض البحر، تعرضت للتلف بميناء الصيد عقب نشوب خلاف حاد بين أحد الوسطاء ومتعامل بوحدة الثلج. أكد رئيس الغرفة الوطنية للصيد البحري هذه الحادثة التي وقعت الأسبوع الماضي، عندما تم رمي 3000 صندوق من سمك السردين، يضم كل واحد منها 25 كيلو غرام في عرض البحر، بعد أن بقيت هذه الكمية الهامة في العراء من الساعة منتصف الليل إلى الحادية عشرة صباحا. وفيما أكدت مصادرنا أن المتعامل أقدم على غلق باب وحدة الثلج وغادر المكان، فإن رئيس الغرفة يذكر أن السبب الرئيسي يعود إلى أن صيادي سمك السردين لم يجدوا من يشتري بضاعتهم، بالنظر لوفرة الإنتاج في هذه الفترة التي شهدت فيها أسعار هذا النوع من الأسماك انخفاضا كبيرا في السوق الوطنية، حيث بلغت 100 دينار جزائري للكيلوغرام الواحد بالسوق المغطاة بوسط مدينة عنابة، بعد أن تجاوزت 300 دينار للكيلوغرام في شهر رمضان. واعتبر المسؤول ذاته أن سوق بيع السردين تعاني من سوء التنظيم وكثرة الوسطاء، ما يؤدي في أغلب الأحيان إلى ارتفاع الأسعار، بدليل أن سعر صندوق به 25 كيلوغرام من السمك يبلغ، حاليا، 400 دينار على مستوى ميناء الصيد البحري، حيث يفترض أن يباع الكيلوغرام في سوق التجزئة ب50 دينارا على الأكثر. وأضاف أن القائمين على المسمكة البلدية على المستوى الوطني هم الذين يتحكمون في السوق، وليس البحارة، كما أنه بإمكان أولئك الخواص تقديم إحصائيات خاطئة عن الإنتاج للتهرب من دفع الضرائب. وفي هذا السياق، أكد محدثنا أن غرف الصيد البحري على مستوى الولايات هي الوحيدة التي باستطاعتها تسيير المسمكة للتحكم في السعر وتقدم معلومات دقيقة عن الإنتاج، خاصة وأنها تضم ممثلين عن الوزارة، مضيفا أن هناك مشروعا سيقدم إلى وزير الصيد والموارد المائية لتأسيس مجموعة مصلحة مشتركة تضم جميع غرف الصيد البحري لتقديم اقتراحات لإيجاد حل لمشكلة تنظيم السوق قصد توحيد السعر، وبالتالي كسر المضاربة. وأضاف أن هذا المشروع لقي القبول لدى وزير القطاع، حيث سيتم دراسة الموضوع وتحضير الاقتراحات على هامش اجتماع المجلس الوطني لغرفة الصيد البحري، الذي سيعقد يومي 26 و27 أكتوبر المقبل.
