أكدت الأمينة العامة لحزب العمال، السيدة لويزة حنون، أمس، أن النتائج التي أفرزتها الثلاثية كانت ''جزئية واستجابت في معظمها لمطالب أرباب العمل''. وأوضحت السيدة حنون، في كلمة ألقتها بمناسبة اجتماع اللجنة المركزية لحزبها، أن رفع الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون ب3000 دينار فقط يعد، حسبها، ''قليلا جدا''. وأضافت أن ما تمخض عن الثلاثية ''لا يرتقي لتطلعات الاجتماعية والاقتصادية للطبقة الكادحة''. ودعت إلى إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل والمتعلقة بنظام حساب الأجر الوطني القاعدي الأدنى المضمون. وفي مجال الإصلاحات السياسية وصفت مسار هذه الإصلاحات ب''المعوج'' و''غير المتكامل'' و''المتناقض''، مؤكدة أن الإصلاح الحقيقي ''يقتضي أولا مناقشة الدستور عن طريق مجلس تأسيسي، ثم المصادقة على الدستور، وبعدها تحديد نظام الحكم مع إجراء انتخابات تشريعية مسبقة''. وأضافت السيدة حنون أن الوضع الراهن يستوجب إصلاحا ''حقيقيا'' لغلق الباب أمام التدخل الأجنبي، داعية رئيس الجمهورية ''إلى استدعاء مجلس تأسيسي أو إجراء انتخابات تشريعية مسبقة على الأقل''.