اتهم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين المركزية النقابية بمحاولة كسر الإضراب الوطني الذي دعت إليه النقابات المستقلة ابتداء من الاثنين المقبل، وحذر مستخدمي القطاع من ''الانصياع وراء إضراب الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي لم يتقبل قرار وقف هيمنته على ملف الخدمات الاجتماعية..''. وانتقد اتحاد عمال التربية والتكوين ''خرجة '' فيدرالية التربية التابعة لمركزية النقابية الأخيرة، التي تضمنت اتهامات للنقابات المستقلة بمحاولة الاستحواذ على أموال عمال القطاع، وقال، في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، بأن الأسرة التربوية واعية بمن يتبنى انشغالاتها بصدق، ''بل هي ممارساتهم المعهودة، فهمّهم الوحيد هو الخدمات الاجتماعية لا غير، إذ لم يستسيغوا تخليهم عن تسييرها بعدما هيمنوا عليها واغتصبوها بالتعيين، لا بالصندوق الشفاف، طيلة 17 سنة كاملة..'' وحسب بيان الاتحاد، فإن استنفار هذه النقابة للمقتصدين، في تجمعهم أمام مقر وزارة التربية، ما هو إلا محاولة لاستعراض العضلات وتهديد وزارة التربية بقدرتها على التعبئة، ''وهاهم يعلنون الدخول في إضراب ابتداء من اليوم للتشويش على موظفي القطاع، مخالفين موقف كل النقابات التي أعلنت الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من 10/10/.2011 وهذا من أجل كسر وحدتهم، وإصرارهم على افتكاك مطالبهم المشروعة''. فالهدف الرئيسي من الإضراب، يضيف الاتحاد تحقيق هذه المطالب، ولاسيما ملف النظام التعويضي الذي أجريت حوله مقارنات مع مختلف قطاعات الوظيفة العمومية، ومفاوضات مع اللجنة الحكومية المختصة في أربع جولات، وكذا القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية، وملف الخدمات الاجتماعية، بعيدا عن أي صراع نقابي ''لأن صراعنا هو من أجل افتكاك المطالب من السلطات العمومية..''. من جهتها نفت فيدرالية عمال التربية للمركزية النقابية مضمون البيان، وقالت على لسان عضو اللجنة التنفيذية محمدي خالد، بأن مطالب نقابات التربية مشتركة، وتتعلق في مجملها بالقانون الأساسي وطريقة تسيير الخدمات الاجتماعية، مبررا اختيار نهار اليوم لشن إضراب لمدة ثلاثة أيام بيوم المعلم الموافق ل 05 أكتوبر. وقال محدثنا إن الفيدرالية التي يمثلها لن تتوقف عند إضراب الثلاثة أيام، حيث أمهلت وزارة التربية آجالا إلى غاية 15 أكتوبر لتحقيق المطالب المطروحة، قبل استئناف الإضراب، ليكون هذه المرة مفتوحا دون تراجع.
