انتقدت أمس نقابة ''إمباف'' الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، ما وصفته بالتصريحات النارية لقيادة الاتحادية الوطنية لعمال التربية التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، والتي قالت أنها اتهمتها بمحاولة الاستحواذ على أموال الخدمات الاجتماعية. وفي بيان تلقت "النصر" نسخة منه أمس، نفت ''الإمباف'' أن يكون هدفها الأساسي من الحوار مع الوزارة الوصية أو من خلال الدعوة إلى إضراب 10 أكتوبر يرمي إلى الاستحواذ على أموال الخدمات الاجتماعية، والتنازل في مقابل ذلك على ملفي النظام التعويضي والقانون الخاص . وردّت النقابة المستقلة في البيان الممضى من طرف رئيسها الصادق دزيري، بأن "الواقع يفنّد ذلك" وقالت أن الأسرة التربوية واعية بمن يتبنى انشغالاتها "بصدق''، معتبرة أن نقابة عمّال التربية التابعة للمركزية النقابية هي التي تركز على ملف الخدمات الاجتماعية، وقالت أن مسؤوليها ''لم يستسيغوا تخليهم عن تسييرها بعدما هيمنوا عليها بالتعيين لا بالصندوق الشفاف طيلة 17 سنة''. كما اعتبرت ''الإمباف'' بأن النداء الذي وجهته الاتحادية الوطنية لعمال التربية والتكوين التابعة للمركزية النقابية للدخول في إضراب ابتداء من هذا الثلاثاء إنما جاء '' للتشويش" على موظفي القطاع، ويخالف حسبها موقف كل النقابات التي أعلنت الدخول في إضراب مفتوح بداية من 10 أكتوبر. و أوضحت '' الإمباف'' أنها تسعى إلى إبعاد تسيير ملف الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع عن "الهيمنة النقابية والإدارية"، عن طريق إجراء انتخابات "شفافة وحرة" بغض النظر عن الانتماء النقابي، وتمكين النقابات من تقديم برامجها الاجتماعية والإطلاع على المداولات، فضلا عن حقها في تحريك الدعوى العمومية في حال حدوث اختلاسات وسوء تسيير. ع.أسابع