حظرت البحرين مظاهرة دعت إليها جمعية الوفاق، أبرز حركة معارضة، احتجاجا على أحكام قضائية صدرت بحق ناشطين بينهم أطباء بتهم المشاركة في المظاهرات المطالبة بالإصلاح التي شهدتها البلاد مؤخرا. وأصدر رئيس الأمن العام في البحرين، اللواء طارق مبارك بن دينه، قرارا بمنع طلب التجمع الذي تقدمت به جمعية الوفاق الوطني الإسلامية لتنظيم ''سلسلة بشرية على شارع حيوي ورئيسي بالعاصمة المنامة''. وأوضح دينه في قراره ''إن الإخطار الذي قدم بهذا الشأن لا يستوفي الشروط والبيانات التي يتضمنها قانون الاجتماعات العامة والمسيرات والتجمعات، فضلا على أن أسلوب ومكان التجمع المزمع القيام به غير ملائم من الناحية الأمنية لما قد يترتب عنه من الإخلال بالأمن العام وإعاقة حركة وتعطيل مصالح مستخدمي الطريق''، كما نقلت وكالة الأنباء البحرينية. من جانبها أكدت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صادر لها تعليقاً على البيان الصادر من وزارة الداخلية، بأن المنع غير قانوني وهو مؤشر على التضييق على حرية التعبير، كون الفعالية ستكون في شارع داخلي وفرعي وهذه مغالطة وليس الشارع المشار إليه في بيان وزارة الداخلية بأنه شارع حيوي ورئيسي في العاصمة. واستنكرت الوفاق في بيان تلقت ''الخبر'' نسخة منه، استهداف الفعالية رغم أن إجراءاتها قانونية سليمة. مؤكدة على أن إقامة هذه الفعالية هو حق طبيعي وعلى وزارة الداخلية مراجعة إجراءاتها والتراجع عن المنع كونه مخالفا للقانون وفيه استهداف لحرية التعبير وتضييق على الحريات. من جهة أخرى قضت محكمة بحرينية، اليوم الثلاثاء، بالسجن ما بين خمسة أعوام و15 عاما بحق 27 معارضا لإدانتهم بخطف ومحاولة خطف رجال شرطة والتظاهر والعصيان بينما برّأت 15 من التهم الموجهة إليهم.
