اعتقلت سلطات البحرين، يوم أمس، ست شخصيات من المعارضة، وبموازاة ذلك أعلنت السلطات العسكرية البحرينية عن منع التجمهر والاعتصام بالمملكة بعد إعلان الأحكام العرفية، وهو ما دفع بعدد من وجوه المعارضة إلى الدعوة الصريحة للمواجهة، ما يعني دخول البلاد في نفق مظلم. حسب البيانات التي أصدرها عدد من من التنظيمات السياسية البحرينية، فإنه من بين المعتقلين رئيس حركة حق، السيد حسن مشيمع، وعددا من قيادات الحركة أبرزهم عبد الجليل السنكيس، نائب الأمين العام للحركة وعبد الهادي المخوضر وحسن حداد، بالإضافة إلى الأمين العام لجمعية وعد السيد إبراهيم شريف. واتهم الجيش البحريني الموقوفين الستة من قيادات المعارضة ب''التخابر مع دول أجنبية'' و''التحريض'' على القتل، حسب ما قال بيان للجيش بثه التلفزيون البحريني الرسمي. وقال البيان إن السلطات قامت بإلقاء القبض على عدد من ''القياديين من رؤوس الفتنة الذين نادوا بإسقاط النظام وتخابروا مع دول أجنبية وقاموا بالتحريض على قتل المواطنين وتدمير الممتلكات''. وأكد البيان أن القيادة العامة للجيش البحريني ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتقلين. كما أعلن الناطق باسم قوات دفاع البحرين، أمس، عن تخفيض ساعات حظر التجول المفروض ببعض مناطق العاصمة المنامة، بحيث يبدأ من الثامنة مساء ويستمر حتى الرابعة فجراً. وكرد فعل داخلي على هذه الخطوات اندلعت مشادات على الطريق الرئيسي المؤدي إلى مرفأ البحرين المالي الذي يعتبر أهم مركز مالي وتجاري بالمملكة، لكن وحسب المراقبين، فقد كانت المواجهات أقل حدة من تلك التي رافقت إخلاء دوار اللؤلؤة التي اضطرت فيها قوات الجيش إلى استخدام الدبابات والطائرات المروحية لإخلاء المعتصمين، وهو ما تسبب في سقوط ستة قتلى، ثلاثة من عناصر الأمن وثلاثة من المحتجين إضافة إلى عدد من الجرحى. وبموازاة هذا أغلقت شرطة مكافحة الشغب الطريق المؤدي إلى مستشفى السلمانية في المنامة، حيث كان يعالج كثير من المصابين المدنيين، وقامت بإزالة خيم المحتجين التي نصبوها بمواقف السيارات داخل المستشفى. وأمام هذه التطورات قام ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، بجولة في منطقة ''السيف'' القريبة من دوار اللؤلؤة للإطلاع على حركة السير والاطمئنان على عمل المؤسسات المالية في المنطقة، وفق ما أعلنته وكالة أنباء البحرين. وقالت الوكالة إن العاهل البحريني رافقه القائد العام لقوة الدفاع المشير الركن الشيخ خليفة بن أحمد آل خليفة: ''قام بجولة في منطقة المراكز المالية بضاحية السيف للإطلاع على حركة السير للاطمئنان على استمرار عمل مؤسسات المراكز المالية والمصارف إلى جانب مؤسسات الدولة ووزاراتها في تلك المنطقة''. وقالت الوكالة إن العاهل البحريني ''أشاد بالإجراءات التي اتخذتها قوة الدفاع ووزارة الداخلية والحرس الوطني لعودة الحياة الطبيعية إلى هذه المنطقة الحيوية والمهمة''. أما خارجيا فقد استدعت إيران سفيرها في البحرين احتجاجا على ما وصفته بالمجازر التي ترتكبها السلطات بحق المتظاهرين ودخول قوات أجنبية إلى المملكة. وكانت البحرين قد استدعت أيضا، أول أمس، سفيرتها لدى إيران من أجل التشاور. كما احتجت رموز شيعية في العراق ولبنان والكويت والسعودية على الاستنجاد بقوات ''درع الجزيرة'' الخليجية لمعالجة أزمة قالت إنها داخلية. وفي هذا الشأن تظاهر بضع مئات من رجال الدين الأجانب أمام سفارتي السعودية والبحرين في طهران للاحتجاج على القمع العنيف للمتظاهرين في مملكة البحرين الخليجية الصغيرة. وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن المتظاهرين رشقوا سفارة البحرين بالبيض ورددوا شعارات مناهضة للسعودية. وأحرقت أعلام بريطانية وأمريكية أمام سفارة السعودية، وكذلك صور للعاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، بحسب الوكالة. كما تظاهر عراقيون بدعوة من مقتدى الصدر في البصرة وبغداد مساندة لشيعة البحرين، ونفس الحركة سجلت في لبنان تلبية لدعوات مماثلة من شيعة لبنان. وباعتقال عدد من رموز المعارضة البحرينية تكون المعضلة البحرينية قد عادت إلى نقطة الصفر، وذلك لأن إطلاق الموقوفين كان واحدا من شروط المعارضة لوقف حركتها الاحتجاجية وقبول التحاور مع الحكومة، لكن بلوغ مستويات الخلاف درجة لم يعد استمرار الوضع معها ممكنا دفع بالسلطة في البحرين إلى التراجع عن كل ما سبق وقبلته، كالسماح بالتظاهر والتجمهر وإطلاق سراح الموقوفين وإسقاط المتابعات القضائية في حق آخرين، لكن هذه التنازلات أغرت المعارضة على ما يبدو ما جعلها ترفع في كل مناسبة سقف مطالبها إلى حد مطالبة بعض رموزها بإسقط الملكية وتبني نظام جمهوري، وهو ما يعني أن المعارضة تجاوزت السلطة القائمة ما دفع بالأخيرة إلى التراجع عن كل ما سبق وقبلته، وبالتالي العودة بالبحرين إلى نقطة الصفر.