تحقق مصالح الأمن بثلاث ولايات بالجنوب في تلاعب شركات خاصة جزائرية وأجنبية في مشاريع حفر الآبار الارتوازية الموجهة للري والشرب. وكشف مصدر عليم بأن التحقيق كشف عن التلاعب بمشاريع بقيمة 200 مليار سنتيم. استمعت الشرطة القضائية بغرداية لمقاولين وفلاحين وإطارات من مديريات تنفيذية منها الري حول تلاعب شركات جزائرية وصينية في مشاريع حفر 10 آبار ارتوازية في عدة بلديات كلفت الخزينة العمومية ما لا يقل عن 70 مليار سنتيم. وكشف مصدر على صلة بالتحقيق بأن مصالح الأمن تشتبه في وجود تلاعب وغش أثناء تنفيذ مشاريع حفر الآبار الارتوازية في ما لا يقل عن 3 ولايات بالجنوب هي غرداية، ورفلة وأدرار بقيمة إجمالية للمشاريع لا تقل عن 200 مليار سنتيم. وكشفت مجريات التحقيق بأن 12 بئرا ارتوازيا أنجزت حديثا في عدة مناطق بولاية غرداية بتكلفة فاقت 80 مليار سنتيم توقفت نهائيا عن ضخ الماء. وفي بلديتي زلفانة والفرارة يكلف البئر الواحد أكثر من 7 ملايير سنتيم، ورغم هذا توقفت الآبار عن ضخ الماء، وفي المحيطات الفلاحية القريبة من الطريق الرابط بين زلفانة والفرارة تحولت 3 محيطات تابعة للعامة للامتياز الفلاحي إلى مواقع مهجورة بسبب جفاف الآبار، ورغم شكاوى الفلاحين وطرقهم كل الأبواب لم تحقق مصالح الفلاحة والعامة للامتياز الفلاحي في هذه الحوادث. وشهد الجنوب الجزائري في السنوات الخمس الأخيرة غور الماء من آبار ارتوازية بعدة ولايات، واختفت المياه بصفة نهائية من بعض هذه الآبار، خاصة في منطقتي الفرارة وزلفانة بولاية غرداية، وفسر هذا الحدث من قبل مختصين في مديريات الري الولائية بانخفاض منسوب المياه في طبقة المياه الجوفية إلى مستويات غير مسبوقة. وحسب هؤلاء، فإن ارتفاع وتيرة استهلاك هذه المياه أدى إلى انخفاض مستواها تحت الأرض بمعدل 50 إلى 80 مترا. وفي منطقة المنيعة المعروفة بتدفق المياه الجوفية بها فوق سطح الأرض بدأت كميات المياه المتدفقة إلى السطح بالتراجع منذ عدة سنوات، بعد انخفاض مستوى المياه كذلك. وكانت مديريات الري عبر عدة ولايات في الجنوب قد أهملت، حسب تقارير رسمية، أكثر من 150 بئر ارتوازي على مدى عدة سنوات بعد حفرها في إطار مشاريع الري الفلاحي ومشاريع التنقيب عن النفط. وتنتج هذه الآبار الارتوازية المهملة في الجنوب أكثر من 6 ملايين متر مكعب في السنة تذهب في العراء. وحفرت شركات تابعة لسوناطراك وبعض شركات التنقيب عن النفط عشرات الآبار الارتوازية في إطار عمليات التنقيب عن النفط في السنوات الأربعين الماضية، ثم تم ترك هذه الآبار مهملة تماما في الصحراء، بالإضافة لعشرات الآبار الأخرى التي حفرت في إطار مشاريع الاستصلاح الفلاحي التي ألغيت أو أهملت بعد حصول المستثمرين على قروض بنكية.