حذرت نقابة شبه الطبي من حالة غليان يعيشها القطاع منذ الشروع في صرف مخلفات الزيادة في الأجور، بسبب اقتطاع الضريبة على الدخل من هذه المخلفات بأثر رجعي، رغم أن مستخدمي القطاع يضيف دفعوا قيمة هذه الضريبة طيلة الثلاث سنوات الماضية، ما تسبب في خسارتهم لأكثر من 10 ملايين سنتيم من أجورهم دون وجه حق. انتقدت النقابة الوطنية لشبه الطبي ما اعتبرته تجاوزات في حق مستخدمي القطاع منذ البدء في صرف مستحقات الشطر الأول من الأثر الرجعي للزيادات التي طرأت على الأجور ابتداء من جانفي .2008 وقال رئيس النقابة غاشي لوناس ل''الخبر'' في هذا الإطار، إن أعوان شبه الطبي استفادوا من زيادات ''تاريخية'' هي الأولى من نوعها في القطاع، حيث تراوحت بين 11 و14 ألف دينار، وقفزت الرواتب بذلك من 25 ألف دينار إلى أكثر من 45 ألف دينار، لتتجسد بذلك، يضيف، مطالب التنظيم الذي يمثله بعد استجابة وزارة الصحة لها، وتحقيقها بعد مفاوضات وجلسات عمل عديدة. غير أن محدثنا، انتقد بالمقابل ''تجاوزات'' يقوم بها المراقبون الماليون الذين كلفوا بصرف مخلفات الأثر الرجعي لهذه الزيادات. وأشار في سياق متصل إلى غليان كبير في أوساط الأعوان، بسبب إصرار هؤلاء على اقتطاع الضريبة على الدخل من هذه المخلفات ''من غير المعقول إجبار مستخدمينا على دفع الضريبة مرتين، لقد تم اقتطاعها من الأجور طيلة الثلاث سنوات الماضية، فما الداعي من اقتطاعها الآن من المخلفات؟''. وقال غاشي إن وزارة الصحة أكدت أنها أفرجت عن الميزانية الخاصة بالمخلفات، والمشكل الأساسي يخص قيمة الضريبة على الدخل التي فرضتها وزارة المالية على مستخدمي القطاع، ليس هذا فقط، يضيف ممثل الأعوان شبه الطبيين، ف''تجاوزات'' المراقبين الماليين لم تتوقف عند هذا الحد، بل امتدت إلى ''التلاعب'' بقيمة الضريبة التي تم رفعها إلى 15 بالمائة بدل 10 بالمائة من الأجر المعتمدة في جميع القطاعات. وحذر رئيس النقابة من تبعات هذه ''التجاوزات''، حيث طالب وزارة الصحة بالتدخل بصفة مستعجلة لمعالجة الوضع قبل انفلاته، بالنظر إلى سخط الأعوان وتذمرهم، وهو ما كان وراء اعتصام عشرات الأعوان شبه الطبيين أمام مكتب المراقب المالي داخل مستشفى نفيسة لحرش بحسين داي مؤخرا، للمطالبة بتسوية هذا الملف بصفة نهائية، حيث هددوا بالعودة إلى الاحتجاج ما لم يتم الفصل في هذا الأمر.