الوزارة تفصل في ملف الخدمات الاجتماعية

قررت وزارة التربية الوطنية أمس، إخضاع عمليات تسيير الخدمات الاجتماعية لمراقبة الإدارة المحلية والمركزية وباقي أجهزة الرقابة المالية كالمراقب المالي والمفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة، وترك عملية الجرد واسترجاع الديون والممتلكات إلى لجنة حكومية.
وكشفت الوزارة أمس عن التحضير لإجراء استفتاء ''شامل وواسع وديمقراطي'' للفصل في الأمر على أساس انتخاب حر ونزيه للجان الخدمات الاجتماعية، وإبعاد كل النقابات عن تسييرها، واستشارة جميع الموظفين عند اعتماد البرامج السنوية لعمل اللجان، مع تقديم عرض حال مفصل للموظفين عن كل العمليات المنظمة في إطار البرامج المسطرة.
وقررت الوزارة تجميد الإجراءات الواردة في المراسلة رقم 667 المؤرخة في 14 أوت 2011 المتضمنة كيفيات تسيير الخدمات الاجتماعية، كما تقرر إعادة ضخ الأموال المسترجعة في الحسابات الخاصة بالخدمات الاجتماعية.