دفاع ولطاش يدفع ب''نظرية المؤامرة'' لتسييس الملف

المحكمة تنطق بأحكامها يوم 9 نوفمبر المقبل

تصدر محكمة الجنح بالعاصمة يوم 9 نوفمبر المقبل، قراراتها بخصوص المتهمين ال25 في قضية صفقة عتاد الإعلام الآلي المبرمة بين المديرية العامة للأمن الوطني، وشركة ''أي بي أم''. واتخذت مرافعة دفاع المتهم الرئيسي، شعيب ولطاش، لمسة سياسية حاول خلالها المحامي إقناع المحكمة بأن القضية قررتها جهات نافذة في السلطة ضد ولطاش شخصيا.
ذكر الطيب بلعريف محامي، مدير الوحدة الجوية بالأمن الوطني سابقا، أمس، أثناء مرافعة تجاوزت الساعتين والنصف، أن الإجراءات المتبعة في القضية ''باطلة ومحاكمة السيد ولطاش باطلة. تحريك الدعوى العمومية انطلق على أساس باطل، فقانون الإجراءات الجزائية واضح، فهو يلزم الضبطية القضائية أن ترسل إلى وكيل الجمهورية كل المستندات والأدلة، ولكن ذلك لم يحدث''. وقال إن تحريات ''الضبطية القضائية انطلقت من تقرير المفتشية العامة للأمن حول الصفقة، ولكن مع الأسف تمتنع المديرية العامة عن تسليم التقرير، ومع الأسف تمت طلبات النيابة العامة على أساس هذا التقرير، وكان من المفروض أن تأمر المحكمة الضبطية القضائية بإحضار التقرير لأنها تملك سلطة عليها''. واتجهت مرافعة بلعريف إلى تسييس القضية بشكل صريح، عندما قال إن متابعة المتهم باغتيال علي تونسي في قضية صفقة أجهزة الإعلام الآلي ''الهدف منها هو إيجاد سبب، تحضيرا لتسليط عقوبة الإعدام في القضية الأساسية وهي اغتيال تونسي''. وذكرا مخاطبا القاضي شقال آسيا: ''لا ينبغي أن تسمحي سيدتي الرئيسة أن يستخدموك لتحقيق هذا الغرض. إن أي حكم ضد هؤلاء الأشخاص مهما كان بسيطا، سيؤدي إلى تشويه سمعتهم، وهذا ما هو مطلوب منك سيدتي القاضية، فلا تؤدي هذا الدور بدلا عن الذين حركوا هذا الملف''. وأوضح المحامي رفيق مناصرية (نائب عام مساعد بمجلس قضاء الجزائر سابقا، ارتبط اسمه بما سمي عدالة الليل)، ل''الخبر''، أن تقرير مفتشية الأمن حول الصفقة ''كان يمكن أن يقدم ايضاحا حول القضية لو تم إحضاره''. وتساءل عن ''من يتخوف من إطلاع المحكمة على التقرير؟''، مشيرا إلى أن ''إخفاء الحقيقة عن القضاء يعتبر جريمة، وأعني جيدا ما أقول بحكم أنني مارست مهنة القضاء سنين طويلة''. ولاحظ مناصرية ''بأسف، أن القضاء يتخلى باستمرار عن صلاحياته، وأضحى منكمشا على نفسه بعيدا عن المجتمع''. أما عبد الحميد رهيوي، محامي أحد المتهمين فقال: ''المثير في القضية هو انعدام شكوى، إذ لا يوجد مجرد بلاغ حتى بصيغة المجهول ضد المتهمين. واللافت أيضا أن القضية تم تحريكها لما كانت المديرية العامة للأمن في حالة فراغ، أي بعد اغتيال تونسي ب17 يوما، وقبل تعيين خليفة له، وهذا يطرح أكثر من سؤال؟''.