استمعت محكمة الجنح بحسين داي، أمس، ل12 متهما وجهت لهم جنحة التزوير واستعمال المزور في الوثائق الادارية، والتي طالت 16 سجلا تجاريا استغل في استيراد مواد غذائية. وكان قد تم تفكيك أولى خيوط هذه الشبكة، التي ينحدر أفرادهما من ولايتي المديةوتيارت، خلال شهر فيفري الفارط، حيث وردت معلومات لدى مصالح الشرطة القضائية تفيد بوجود مستودع في جسر قسنطينة شرق العاصمة، تباع فيه سجلات تجارية بعد تزويرها، بتواطؤ محاسب وعون إداري، إذ يتم تسجيل معلومات بأسماء وهمية للتهرب من الضرائب، وهو ما جعل الخزينة العمومية تتكبد خسارة قيمتها 50 مليار سنتيم. وتم القبض خلال هذه العملية على سائق سيارة كلونديستان، من البرواقية بالمدية، كان بحوزته وثائق إدارية و16 سجلا تجاريا مزورا، ونسخ طبق الأصل من بطاقات تعريف شهادات ميلاد، وبطاقات جبائية وشهادات إقامة مزورة صادرة عن ولاية تيارت. وقد التمس ممثل الحق العام أحكاما تتراوح بين 3 و5 سنوات حبسا نافذا في حق الموقوفين، فيما لا يزال شخص في حالة فرار.
